ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على الدستورية والأمن ا...>الوصف

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني: دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: أبوبكر، الغمرى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 151 - 169
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1046304
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الثقافة الدستورية | الأمن القانوني | الاختصاصات القضائية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما آليات الرقابة الدستورية ودورها في ضمان مبدأ الأمن القانوني، ويتفرع منه (الرقابة السياسية، الرقابة القضائية) وثانيها بعض معالم العلاقة بين الرقابة الدستورية ومبدأ الأمن القانوني ويتفرع منه (حماية مبدأ الأمن القانوني من خلال المسطرة التشريعية، القاضي الدستوري والأمن القانوني بين التشريعين الجنائي والجبائي). واختتم البحث بأنه يبدو أن العدالة الدستورية في المغرب بكل مكتسباتها التي تحققت مع دستور(2011)، ورغم الملاحظات الإيجابية العديدة التي يمكن تسجيلها في عمل القاضي الدستوري المغربي، وما يمكن أن تنتجه آلية الدفع بعدم الدستورية عند صدور القانون من حسنات ستميط اللثام عن حجمها ومدى أهميتها، إلا أنه تظل هناك حاجة إلى تقوية الثقافة الدستورية لأعضاء البرلمان من جهة وإلى جرأة أكبر من القاضي الدستوري من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.