| المستخلص: |
يلعب القضاء الدستوري المغربي دورا مهما في ضمان مبدأ الأمن القانوني، وذلك من خلال الصلاحيات التي منحت له دستوريا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، خاصة في سياق المستجد الدستوري المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي وضع بيده صلاحية مهمة في هذا الشأن، إذ ستكون له القدرة على البت- بناء على دفع أحد الأطراف- في كل المقتضيات القانونية التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم والتي تتعارض مع أحكام الدستور ومبادئه، الأمر الذي سيكون له انعكاس مهم على مستوى ثقة الأفراد واطمئنانهم للقاعدة القانونية، هذا بالإضافة إلى المجالات التقليدية للرقابة الدستورية التي يمارسها، فنظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع على المستوى العملي لما له من علاقة باستقرار العلاقات التعاقدية والقانونية وحفظ الحقوق والحريات واحترام تدرج وتراتبية القواعد القانونية، وبالتالي الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات، سنوضح بعض معالم هذه الأهمية من خلال أسطر هذا المقال.
The Moroccan constitutional judiciary plays an important role in guaranteeing the principle of legal security through the powers granted to it constitutionally in the field of monitoring the constitutionality of laws. especially in the context of the constitutional renewal of the non-constitutional motion, which has placed an important authority in this regard. To decide on the basis of the payment of a party in all legal requirements affecting the rights and freedoms of individuals which are contrary to the provisions and principles of the Constitution, which will have an important reflection on the level of individual confidence and reassurance of the legal norm, Exercised, given the importance that Get It topic on the practical level because of its relationship with the stability of the contractual and legal relations and the preservation of rights and freedoms and respect include the hierarchy of legal norms, and therefore legal security for individuals and institutions, we will show some through lines of this article landmarks such importance.
|
