المستخلص: |
تحدث البحث عن المعاهدات الدولية بين السمو الدستوري وإقرار رقابة المحكمة الدستورية. تتوفر جل الأنظمة السياسية في العالم سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية، رئاسية أو برلمانية على مؤسسات دستورية تشكل عماد الدولة في تدبير أمورها الداخلية تتفاوت في درجة مساهمتها بحسب الاختصاصات المسندة لكل منها بنص الدستور، وفي صنع وتوجيه سياستها الخارجية باعتبارها تنظيم نشاط الدولة والمؤسسات التابعة لسيادتها مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية بهدف حماية استقلالها وأمنها ومصالحها الاقتصادية، ولا يتم هذا التنظيم إلا عبر الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وقسم البحث إلى مطالب أولها الاعتراف الدستوري بمبدأ سمو المعاهدات الدولية ومسطرة إقرارها، وثاني المطالب رقابة القضاء الدستوري على المعاهدات الدولية. واختتم البحث بأنه إذا كانت المعاهدات الدولية تحظى بأهمية بالغة لارتباطها بالوثيقة الدستورية في تحديد مكانتها القانونية داخل سلم التشريعات الوطنية، وتحديد السلطات التي لها تمتلك سلطة التوقيع والمصادقة فإن الدستور المغربي لسنة(2011) قد حسم جدال سمو المعاهدات الدولية في حالة تنازعها مع التشريعات الوطنية الداخلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|