ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإحالة الاختيارية للقوانين ال...>الوصف

الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية: دراسة للآثار والمآلات

العنوان بلغة أخرى: Optional Referral of Ordinary Laws to the Constitutional Court
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بوكرين، شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليوز
الصفحات: 227 - 265
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1167250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | الرقابة الإدارية | التشريعات المغربية | السلطات التشريعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية من حيث الآثار والمآلات. وانتظم البحث في ثلاثة محاور، الأول تناول إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية، موضحًا المحكمة الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، والقوانين المحالة والقوانين غير المحالة على أنظار المحكمة الدستورية في المغرب. والثاني ناقش المحكمة الدستورية وآثار عدم إحالة القوانين المالية من خلال دراسة قرار المحكمة الدستورية 17-66 حول إحالة القانون المالي رقم 17-68 لسنة 2018م، وعدم إحالة القانون المالي بين الخصوصية وعدم الدستورية. والثالث تطرق إلى الدفع بعدم الدستورية، حيث يعتبر حق الدفع بعدم الدستورية أهم وسيلة دفاعية مقررة ومتفق عليها لدى غالبية الدول التي تتبناه كأسلوب أساسي لتحريك الدعوى الدستورية. وخلص البحث بطرح عدة نتائج منها، أن التكريس الدستوري لمبدأ رقابة دستورية القوانين هو في الآن ذاته تكريس دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات وجزء من الدستور وهو ما يفند أي فرضية لإمكانية الإخلال بهذا المبدأ، فمن غير المعقول أن يكرس المشرع الدستوري لمبدأ الفصل باعتباره من المبادئ العامة لأحكام الدستور، ثم يخرق هذا المبدأ في آن واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.