ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعويض عن الضرر المترتب على ا...>الوصف

التعويض عن الضرر المترتب على العقد غير المشروع في الفقه الإسلامي

العنوان المترجم: Compensation for Harm Resulting from The Illegal Contract in Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: شحاتة، محمد السانوسي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 109 - 214
DOI: 10.21608/JCIA.2016.86028
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1046423
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | الأحكام الشرعية | مقاصد الشريعة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن التعويض عن الضرر المترتب على العقد غير المشروع في الفقه الإسلامي. وتناول تعريف التعويض في الفقه الإسلامي، التعويض في اللغة، التعويض في الاصطلاح، تعرف الضمان بمعنى التعويض، ومن تعريف العلماء المعاصرين للتعويض بمعنى الضمان، الحكمة من التعويض في الفقه الإسلامي، الدلالة الاصطلاحية للضرر في الفقه الإسلامي، دلالة الضرر في اللغة، دلالة الضرر في الاصطلاح، الفرق بين الضرر والضرار، حكم إدخال الضرر على أحد بحق، دلالة العقود في الفقه الإسلامي، عرف العقد لغة واصطلاحا، دلالة المال في اللغة والاصطلاح، ركن العقد، مفهوم مبدأ المشروعية في العقود، الدلالة العامة لمبدأ المشروعية، الدلالة اللغوية للشريعة، الدلالة الاصطلاحية للشريعة، بيان الفقهاء في بيان طبيعة العقد غير المشروع، تصنيف العقود في الفقه الإسلامي، العقد الصحيح، وحكمه، والغير صحيح، وحكمه، أقسام لعقد الغير صحيح عن الحنفية، والعقد الباطل، حكم الباطل، الفاسد. وأظهر دلالة مبدأ المشروعية في مجال العقود المدنية (المالية والتجارية). وأوضح مدى استحقاق التعويض عن الضرر المترتب على عقود المعاوضات المالية غير المشروعة، وجه الضرر في عقود المعاوضات المالية، مدى استحقاق التعويض عن الضرر المترتب على العقود الباطلة أو المنهي عنها. وأهتم بعرض أهم النتائج المترتبة على بطلان العقد، حكم الضمان كأثر للعقد الباطل بعد القبض، مدى استحقاق التعويض في بيع الإنسان الحر، حكم التعويض عن النقض في قيمة النقود، ولا بد من التفرقة بين التغير الكبير في السعر والتغير اليسير، مدى استحقاق التعويض عن الضرر المترتب في عقود العمل والإدارة غير المشروعة. وبين أحكام فقهية متفرعة عن الحق في التعويض عن الضرر المترتب على العقد غير المشروع. واختتم البحث بالنتائج، الالتزام إصلاح الضرر الذي لحق الغير من تلف المال أو ضياع المنافع، أو الضرر الكلي أو الجزئي الذي حدث للنفس الإنسانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.