المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة ما بين كمية وتركيز الافصاحات التكميلية على القيم المبلغ عنها في القوائم المالية الأساسية مع آليات حوكمة الشركات: عدد أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة المستقليين غير التنفيذيين، استقلالية لجنة التدقيق، والخبرات المالية لأعضاء لجنة التدقيق. وقد تم استعمال اختبار الانحدار المتعدد لتحليل البيانات المجمعة من 96 شركة مدرجة في بورصة عمان لسنوات (2012-2013). أظهرت النتائج علاقة طردية ما بين كمية وتركيز الافصاحات التكميلية مع أعضاء مجلس الإدارة المستقليين غير التنفيذيين. بالإضافة إلى ذلك أظهرت النتائج علاقة عكسية ما بين الخبرات المالية لأعضاء لجنة التدقيق مع كمية الافصاحات التكميلية. وأخيرا لم يتم إيجاد علاقة ما بين عدد أعضاء مجلس الإدارة واستقلالية لجنة التدقيق مع كمية وتركيز الافصاحات التكميلية ولم يتم إيجاد علاقة ما بين الخبرات المالية لأعضاء لجنة التدقيق مع تركيز الافصاحات التكميلية. يوصي الباحث الهيئات التنظيمية في الأردن أن توفر دليل للشركات للإفصاح عن هذا النوع من المعلومات من أجل تحسين كمية الافصاحات التكميلية وتقليل تركيزها. بالإضافة إلى ذلك ينبغي على المدراء بذل مزيد من الجهد للتواصل مع المستثمرين من خلال تقديم المزيد من الافصاحات التكميلية.
|