ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات دعم السكن للعامل في التش...>الوصف

آليات دعم السكن للعامل في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Mechanisms for Employee's Housing Subsidy in The Algerian Legislation
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: عبدالله، قادية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 63 - 81
DOI: 10.54193/2069-006-002-003
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1046838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الوحدات السكنية | الدعم الحكومي | الخدمات الاجتماعية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
دعم السكن | السكن العمومي الإيجاري | الترقوي المدعم | الترقوي العمومي | البيع بالإيجار | السكن الريفي | الصندوق الوطني للسكن | الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية | Housing Subsidy | Public Rental Housing | Promo Housing | Rented Social Housing | Rent to Sell | Rural Housing | National Housing Fund | National Fund for the Equation of Social Services
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: The right to housing is one of the fundamental social rights on which the social policy of the state is based. Since independence, the Algerian State has worked to guarantee every citizen a decent housing. Hence, housing support policy is not overturn despite changing economic orientation but worked to develop several formulas that accommodate different groups and taking into account all levels. The worker is consider one of the categories which benefit from the different forms of housing and without prejudice to the support measures found in the nature of the social protection benefiting from this category. This paper will discusses the nature of the support provided by the state to the worker in order to obtain decent housing and its suitability for the social and financial situation of this category.

يعتبر الحق في السكن من الحقوق الاجتماعية الأساسية التي تنبني عليها السياسة الاجتماعية للدولة وقد عملت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال على ضمان تمتع كل مواطن بسكن لائق، ولم تتراجع عن سياسة دعم السكن بالرغم من تغير توجهها الإقتصادي بل عملت على استحداث عديد الصيغ التي تستوعب مختلف الفئات وتراعي كل المستويات. يعتبر العامل كما الموظف من الفئات التي تستفيد من مختلف صيغ السكن ومن دون الإخلال بتدابير الدعم التي تجد أساسها في طبيعة الحماية الاجتماعية التي تستفيد منها هذه الفئة. تبحث إشكالية الورقة المقدمة في طبيعة الدعم الذي تقدمه الدولة للعامل من أجل حصوله على سكن لائق ومدى ملائمته للحالة الاجتماعية والمالية لهذه الفئة.
ISSN: 2353-0111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.