ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العولمة القانونية: الضبط الاقتصادي نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Legal Globalization: Economic Control as a Model
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: سلامى، خديجة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن الأخضر، محمد (م. مشارك), الطاهر، مسعودى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفى
الصفحات: 297 - 308
DOI: 10.35156/0492-012-001-017
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1047236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
العولمة القانونية | السلطات الإدارية المستقلة | سلطات الضبط الاقتصادي | دولة متدخلة | دولة ضابطة | Legal Globalization | Independent Administrative Authorities | Economic Control Authorities | Interventionist State | Control State
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: The development of the function of the state, and the growing phenomenon of globalization, through the removal of economic borders between States, and the withdrawal of the state from the market economy, in the economic field. This change has affected the functions of the state, thus turning the state from an intervening state to a control state. Traditional administration, it does not have guarantees of bias and neutrality of economic agents for lack of independence. On this basis, independent administrative authorities have emerged as a new organization in line with the stage of the market economy, since the traditional administration is unable to contain and keep pace with this transformation, due to the inadequacy of traditional means, and the failure to meet the need for economic restraint and protection of freedoms. The idea of seizure came to address the shortcomings of traditional regulatory mechanisms that are incompatible with the state control function, and market volatility.

إن تطور وظيفة الدولة، وتنامي ظاهرة العولمة، من خلال إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول، وانسحاب الدولة في المجال الاقتصادي، قد أثر ذلك التغيير في وظائف الدولة، وبذلك تحولت الدولة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة، وأدى هذا التغيير إلى ظهور أشكال جديدة للضبط، ممثلة في سلطات الضبط المستقلة، حيث كان ظهور هذه السلطات استجابة لكثير من الانشغالات، لعل من أهمها تجنب الإفراط في تسييس الإدارة التقليدية، فهي لا تتوفر على ضمانات انحياز وحياد الأعوان الاقتصاديين لعدم التمتع بالاستقلالية. وعلى هذا الأساس ظهرت السلطات الإدارية المستقلة، كتنظيم جديد يتماشى مع مرحلة اقتصاد السوق كون أن الإدارة التقليدية غير قادرة على احتواء هذا التحول ومسايرته، وذلك لعدم ملائمة الوسائل التقليدية، وعدم تلبيتها لحاجة ضبط اقتصادي وحماية الحريات. وجاءت فكرة الضبط لمعالجة قصور آليات تقليدية للتنظيم التي لا تتوافق مع وظيفة الدولة الضابطة، وتقلبات السوق.

ISSN: 1112-9808