ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية المؤسسة الإعلامية في إ...>الوصف

مسؤولية المؤسسة الإعلامية في إنفاذ حق الرد والتصحيح: دراسة مقارنة بين القانون الدولي والجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of the Media Institution in Disseminating the Reply and Correcting the Media News: Comparative Study between International and Algerian Law
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوحية، وسيلة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جانفى
الصفحات: 474 - 490
DOI: 10.35156/0492-012-001-032
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 1047292
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الإعلام | المؤسسة الإعلامية | القانون الدولى | القانون الجزائرى
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية | المؤسسة الإعلامية | الرد والتصحيح | التشريع الجزائري | القانون الدولى | Responsibility | Media Foundation | Response and Correction | Algerian Legislation | International Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: The paper discusses the theoretical and legal framework of the responsibility of the media institution in disseminating the reply and correcting the media news in accordance with Algerian legislation and international law, by addressing the objective rules and procedures followed in this regard. The research aims to shed light on the right of reply and the right of requesting correction under the Algerian media law of 2012, and in international law and their procedures and implications, especially at a time when the media spread at the national and international level significantly, and became news The media is tainted by the error and inaccuracy of information in some cases, and offends some people sometimes others. This research has reached the following conclusions: The absence of an explicit text stipulating the legal period within which the injured person can apply for correction in contrast to what he did with respect to the right of reply. In order to obtain a ruling requiring the media to publish a response and correction, or for the signing of civil and criminal responsibility?, and in international law we found a lack of international conventions governing this.

يتناول البحث الإطار النظري والقانوني لمسؤولية المؤسسة الإعلامية في نشر الرد وتصحيح الخبر الإعلامي وفقا للتشريع الجزائري والقانون الدولي، بالتطرق إلى القواعد الموضوعية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء على حق الرد وحق طلب التصحيح في ظل قانون الإعلام الجزائري لعام 2012، وفي القانون الدولي وبيان إجراءاتهما وآثارهما، خاصة في الوقت الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام على المستوى الوطني والدولي بشكل كبير، وأصبح الخبر الإعلامي يشوبه الخطأ وعدم دقة المعلومة في بعض الأحيان، ويسيء إلى بعض الأشخاص أحيانا أخرى. توصل البحث إلى النتائج التالية: عدم ورود نص صريح يتضمن الأجل القانوني الذي يمكن من خلاله للشخص المضرور تقديم طلب التصحيح على عكس ما فعل بالنسبة لحق الرد، كما أن المشرع لم يبين ما هو الهدف من اللجوء إلى المحكمة، هل يلجأ إليها من أجل استصدار حكم يقضي بإلزام المؤسسة الإعلامية بنشر الرد والتصحيح، أم من أجل توقيع المسؤولية المدنية والجزائية؟، وفي القانون الدولي وجدنا نقصا في الاتفاقيات الدولية التي تنظم ذلك.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.