| المستخلص: |
حرية الصحفي في نشر المادة الإعلامية ليس على حدود الإطلاق، و إنما هذه الحرية تتقيد بعدم الإضرار بالغير من جراء هذا النشر، و هذا التقييد قد يكون سابقا بمنع النشر وقد يكون لاحقا على النشر وذلك بتقرير حق كل شخص في الرد والتصحيح على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة ويكون متصلا به مما قد يرتب المسؤولية القانونية التي أقرتها قوانين الإعلام. و حق الرد والتصحيح يؤكد الوظيفة الإعلامية للصحافة من خلال تدارك الخلل في ما تم نشره من نقص أو تشويه لكي يتمكن الرأي العام من تحديد موقفه من مجريات الأحداث وهو على علم بحقائق الأمور، كما يدفع الصحفي إلى تحري الدقة في كل ما ينشره، و بذلك يكون أحد الضوابط الإعلامية القواعد الأخلاقية دون النأي بالمسؤولية القانونية لممارسة العمل الصحفي.
The freedom of the press in the dissemination of information material is not absolute, but rather this freedom should not lead to cause injury to others as a result of this publication, and this restriction may be a previous prevention of the publication or may be later through the report of the right of every person to reply or comment on what has been published by various media or all that is connected to it, which may organize legal liability established by the media laws. And the right of reply and correction confirms the informational job of the press through redressing the shortcuts or distortion in what was published to enable the public to determine the position of the course of events and be aware of the realities of things, and impel the press to accuracy in everything published, and thus be one of a media ethical rules without distancing legal responsibility for the practice of journalism.
|
