| المستخلص: |
إذا صدر القرار مخالفا للقانون وغير صحيح، فإن القانون قد رسم عدة طرق لمواجهة القرارات المخالفة لمبدأ المشروعية، وهي الإلغاء والسحب الإداري والإلغاء القضائي. أما القرارات الإدارية الصحيحة فإنه لا يجوز سحبها أو إلغائها، غير أن هناك بعض الاستثناءات التي يجوز فيها للإدارة سحب بعض القرارات، حتى وإن كانت صحيحة وهي: - القرارات التي لا تولد حقوقا. - القرارات الصادر بفصل الموظفين. وهذا ما تعرضنا له في دراستنا إذ أن هناك حالة أخرى ألا وهي، مدى إمكانية سحب قرار الاستقالة الصحيح الصادر في حق موظف بناء على طلبه، وذلك بأن يتقدم بطلب راغبا سحب قرار الاستقالة الصادر في حقه، نظرا للظروف التي طرأت عليه، وفي وجهة نظرنا أنه على الإدارة سحب القرار إذا لم يتم تعيين موظف آخر بنفس الوظيفة، قياسا على إمكانية سحب قرارها بفصل الموظف مراعاة للعدالة والشفقة والرحمة، وقد نادى بهذا الرأي الدكتور سليمان الطماوي إلا أنه لم يلق الصدى والتجاوب من قبل القضاء والفقه.
If the decision is contrary to the law and incorrect, the law has drawn up a number of ways to meet the decisions contrary to the principle of legality, namely, cancellation, administrative withdrawal and judicial cancellation. The correct administrative decisions may not be withdrawn or canceled, but there are some exceptions in which the administration may withdraw some decisions, even if they are true: - Decisions that do not generate rights. - Decisions issued by the separation of employees. This is what we were exposed to in our study, since there is another case, namely, the extent to which the decision to resign can be withdrawn from the right of an employee at his request by applying voluntarily to withdraw his resignation decision due to the circumstances that have occurred. The administration should withdraw the decision if another employee is not assigned the same job, in comparison to the possibility of withdrawing his decision to dismiss the employee in consideration of justice, compassion and mercy. This view was advocated by Dr. Sulaiman al-Tamawi, but he did not receive the response and response by the judiciary and jurisprudence.
|
