| المستخلص: |
بحث: الأجرة المتغيرة في التمويلات العقارية في السوق السعودي تصور وحكم وتطبيق الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فهذه أهم نتائج البحث: 1- لا مانع من تغير الأجرة شرعا أثناء فترة الإجارة مع لزومها إذا تم ربطها بمؤشر واضح ومحدد على وجه يقطع النزاع. بشرط (أ) أن يتم تحديد مؤشر منضبط يرجع إليه؛ يمكن لأي من طرفي العقد احتساب الأجرة وفقا له؛ دون أن يستأثر أحد الطرفين بطريقة احتسابها وإبلاغ الطرف الآخر بها لتطبيقها، وبشرط (ب) مراعاة العرف المالي المعتبر شرعا في طريقة احتسابها وتحديدها، وبشرط (ج) أن لا يكون لتأخر العميل في سداد قسط من أقساط الأجرة عن موعده المحدد أي تأثير على طريقة احتساب الأجرة؛ لأن الزيادة على العميل المتأخر لأجل تأخره في السداد تعتبر من قبيل ربا الجاهلية المحرم شرعا، وبشرط (د) تحديد حد أعلى وأدنى لزيادتها ونقصها تحفيفا للجهالة والنزاع فيها، وبشرط (ه) أن يكون هذا المؤشر الذي تم الارتباط به ذا علاقة في قياس قيمة العنصر المجهول، كمؤشر سايبو مثلا عند احتساب قيمة الأجل في التورق. 2- على البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري بتفادي الملحوظات التطبيقية المتعلقة بطريقة احتساب الأجرة المتغيرة؛ حسما لمادة النزاع والخلاف بين البنوك وعملاتها. 3- على جهات الإشراف المالي وبالأخص مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار دليل إجرائي يبين طريقة احتساب الأجرة المتغيرة وفقا للأعراف المالية والعالمية وتوعية العملاء به، وإلزام البنوك للعمل وفقا له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and his family and companions, These are the most important findings of the research: • There is no objection to agree on floating rate rent legally during the period of leasing, if it is linked with a clear and specific indicator. Provided that the following conditions are fulfilled (A) a disciplinary indicator is to be determined; either party may calculate the fare accordingly, without one party accounting for the method of calculation and informing the other party of its application; (B) to observe the financial custom that is legally considered in the way it is calculated and specified, (C) that the customer’s late payment of the wage installments over the specified date does not have any effect on the way the wages are calculated; because to increase the payment of a customer who is late to pay is considered as riba, which is forbidden in the Sharia. And (C) to specify an upper and lower limit to increase and decrease it in order to reduce ignorance and conflict in it, on a condition (D) that this related indicator is relevant in measuring the value of the unknown element, such as the SIBOR indicator for example when calculating the value of the term in At-Tawarruq. • Saudi banks and mortgage companies should avoid the applicable mistakes related to the method of calculating the floating rent; in other to settle down dispute between banks and their customers. • Financial supervisory authorities, in particular SAMA, should issue a procedural manual showing the method of calculating variable rates according to financial and international norms, educating customers about it, and requiring banks to act accordingly. May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and companions
|
