ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الترخيص القضائي بالزواج كآلية...>الوصف

الترخيص القضائي بالزواج كآلية لحماية القاصر: قراءة فى أحكام المادة 7 من قانون الأسرة ومقارنتها بأحكام المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية

العنوان بلغة أخرى: Judicial Licence as a Mechanism for Protecting the Minor: Reading the Provisions of Article 7 of the family Law and Comparing it with Those of Article 20 of the Moroccan Family Modawana
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: عفيف، أسمهان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 252 - 269
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1047810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الزواج | عقد الزواج | القاصر | الترخيص القضائى | قانون الأسرة الجزائرى | مدونة الأسرة المغربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاصر | الزواج | الترخيص القضائى | The Minor | Marriage | The Judicial Licence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يعد الزواج من أقدس الروابط الاجتماعية لكونه اللبنة الأساسية في إنشاء الأسرة التي هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع، لذلك يتطلب الإقدام على هذه الخطوة درجة من الوعي والإدراك لحجم المسؤولية التي تنشأ عنها. وهو ما انتهجه المشرع كقاعدة عامة بموجب المادة 7 من قانون الأسرة ببيان سن الرشد القانوني للزواج، غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشرع استثناء وظفه لمصلحة القاصر وجعل القاضي رقيباً على تقرير ذلك من خلال آلية قضائية تتمثل في الترخيص القضائي؛ الذي هو مدار بحثنا في هذه الورقة ابتداء ببيان أسسه ومبرراته وآثاره، وصولا إلى بيان مدى فعاليته في تحقيق الأهداف التي وضع لأجلها؛ وعليه تستدعي الإجابة على ذلك تحليل أحكام المادة 7 من قانون الأسرة المتضمنة لأحكامه ومقارنتها بأحكام المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية.

Marriage is one of the most sacred social links because it is the basis rule for building up the family wich is the crucial key for making society. That’s why making such a step requires a real awareness of the great responsibility that every one bears when he/ she makes a family and this is what the legislator has adopted as a general base according to Article 7 from the Family law to show the legal age of marriage. However, the legislator excluded the minor from this base and made him under the supervision of the judge through a judicial mechanism which is the Judicial Licence and this is the essential theme of our research in this paper by stating and exposing its foundations, justifications and effects and consequently showing its effectiveness in realizing the desired goals and aims . For reaching so, we are going to depend on the provisions of Article 7 from Family law and comparing it with those of Article 20 from Moroccan Family Modawana.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.