| المستخلص: |
شهد المغرب في سنة 1999 جملة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، والتي نتج عنها صدور القانون رقم 70.03 بتاريخ 3 فبراير 2004 المتعلق بمدونة الأسرة 2004، التي شكل في ذلك الوقت حدثا قانونيا بارزا عبر بشكل صريح عن الرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة بحيث جاء بعدة مستجدات قانونية مواكبة لمتطلبات العصر، والتي تهدف بشكل أساسي إلى صيانة كرامة الرجل والمرأة على حد السواء، وحماية حقوق الأطفال، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج. إلا أنه على الرغم من الإيجابيات المتعددة لمدونة الأسرة، إلا أن الممارسة العملية لمقتضياتها لأكثر من 17 سنة قد أفرزت عن وجود مجموعة من الثغرات القانونية التي لا تخدم مصلحة الأطراف في بعض الأحيان، مما أدى إلى مطالبة الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني بضرورة تعديل ومراجعة بعض مقتضياتها لمعالجة النقائص ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. وبناء على كل ما سبق، فقد اخترت أن يكون موضوع هذا المقال على الشكل التالي: "قراءة في بعض مقتضيات مدونة الأسرة"، وقد قصد الوقوف عند بعض نصوص المدونة، ومحاولة إبداء بعض الملاحظات بشأنها. وعليه فقد تطرقت إلى الإشكاليات المرتبطة بالحمل أثناء فترة الخطوبة وزواج القاصرات في إطار المبحث الأول، وإلى الثغرات القانونية المتعلقة بزواج التعدد وإجراءات الطلاق والتطليق في إطار المبحث الثاني.
In 1999, Morocco witnessed a number of economic, social, political and legal changes, which resulted in the issuance of Law No. 70.03 of February 3, 2004 relating to the Family Code 2004, which at that time constituted a prominent legal event that explicitly expressed the desire to modernize society and improve family conditions, so that it came With several legal developments that keep pace with the requirements of the times, which mainly aim to preserve the dignity of both men and women, protect the rights of children, achieve equality between men and women and restore respect to the institution of marriage. However, despite the many positives of the Family Code, the practical practice of its provisions for more than 17 years has resulted in the presence of a group of legal loopholes that do not serve the interests of the parties at times, which has led to demands by jurists and civil society activists for the necessity of amending and reviewing some of its provisions to address Deficiencies and keeping pace with the economic and social developments that our country is experiencing. Based on all of the above, I chose the topic of this article to be as follows: “A Reading of Some of the Requirements of the Family Code.” The intention was to examine some of the provisions of the Code and attempt to make some observations about them. Accordingly, I addressed the problems associated with pregnancy during the engagement period and the marriage of minors within the framework of the first section, and the legal gaps related to plural marriage and divorce and divorcing procedures within the framework of the second section.
|
