المصدر: | مجلة المعيار |
---|---|
الناشر: | كلية الإمام مالك للشريعة والقانون |
المؤلف الرئيسي: | البياتى، نادية ياس (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | نجم، محمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 55 - 88 |
ISSN: |
2303-9604 |
رقم MD: | 1048563 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تطور مفهوم المسؤولية الإدارية وخصوصا مسؤولية الإدارة بدون خطأ في العصر الحديث بالاتجاه نحو تعويض المتضرر من جراء نشاط الإدارة دون اشتراط لتوافر ركن الخطأ؛ حيث كان المبدأ قديما بأن الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء هو من مسؤوليتها، إلا أن ذلك قد تغير نتيجة لتحول وظيفة الدولة من كونها دولة حارسة إلى دولة متدخلة في عديد من النشاطات التي كانت حكراً على الأفراد، ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات كافة، وبمناسبة ممارسة الدولة لهذه النشاطات، فقد نلحق الأضرار بالأفراد والمتعاملين معها، دون أن ينسب لجهة الإدارة أي خطأ، ونظرا لعجز النظرية الخطئية (الخطأ الجسيم، أو الخطأ البسيط، أو قرائن الخطأ)، ظهرت نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، التي لا تشترط ركن الخطأ، وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السببية، فكان لابد من البحث عن الأساس القانوني لهذه المسؤولية من وجهة نظر فقهية وقضائية من خلال أهم التطبيقات القضائية لهذه النظرية، بحيث أصبح المبدأ السائد حديثاً هو مسؤولية الدولة عن أعمالها والاستثناء هو عدم مسؤوليتها. |
---|---|
ISSN: |
2303-9604 |