ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Basis for the Administrative Responsibility without a Mistake : A Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بيان، رائد محمد عادل خليل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 289 - 304
DOI: 10.12816/0028862
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 749221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الاداري | Administrative Law | التعويض | Compensation | القضاء الاداري | Administrative Jurisdiction | نظرية المخاطر | Risk Theory
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

219

حفظ في:
المستخلص: The problem of this article is based on the noticed recent development of the Administration responsibility specially the responsibility without mistake, so the Injured person can claim for compensation for any action conducted by the Administration regardless if there is any mistake in that action or not. The old principles was settled that the state is not responsible of her actions at all because of the authority and the state, but nowadays this ideas had been changed because of the change of state role in person’s life, as well as the scientific and technology development in all aspects. And because that the state now are taking actions effect the person’s life without although these actions are full legally and rightful. The theory of wrong are not able to cover all of the state action aspects the theory of state responsibility without wrong will do so, therefore it is necessary to find the legal roots and bases of this theory which is justice and equality in front of public obligations, therefore the principle now is the state responsibility and the exemption is not. The Jordanian legal system set the compensation based on the wrong action conducted by the persons or based on the law. I did conduct this article to find the legal based of the state responsibility without mistake and find the literature and jurisdiction opinion regarding it, hope that our system will adopt the French experience especially after we adopt a new law for judicial independence which make the judicial process in Administrative law on two steps.

تقوم مشكلة هذا البحث على ما لوحظ من تطور لحق بالمسؤولية الإدارية وخصوصا "مسؤولية الإدارة دون خطأ" في العصر الحديث نحو تعويض المتضرر من جراء نشاط الإدارة دون اشتراط لتوافر ركن الخطأ، حيث كان المبدأ قديما بأن الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء مسؤوليتها، إلا أن ذلك قد تغير نتيجة لتحول الدولة عن الدولة الحارسة إلى المتدخلة في العديد من النشاطات التي كانت حكرا على الأفراد، ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات كافة وبمناسبة ممارسة الدولة لهذه النشاطات قد تلحق الأضرار بالأفراد والمتعاملين معها دون أن ينسب لجهة الإدارة أي خطأ، ونظرا لعجز النظرية الخطيئة (الخطأ الجسيم، أو الخطأ، أو قرائن الخطأ) ظهرت مسؤولية الإدارة دون خطأ التي لا تشترط ركن الخطأ وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السبيبة، فكان لابد من البحث عن ألأساس القانوني لهذه المسؤولية التي تعتمد أساس لها مراعاة العدالة والمساواة أمام الأعباء العامة، وأصبح المبدأ السائد حديثا هو مسؤولية الدولة عن أعمالها والاستثناء عدم مسؤوليتها. وبما أن النظام القانوني الأردني لا يستند بتعويض المتضرر إلا على أساس الخطأ أو على أساس القانون وليس على أساس اخر، فقد وجد الباحث إجراء هذا البحث لبيان الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمالها دون خطأ وبيان موقف الفقه والقضاء من هذا الأساس، ونتمنى أن يتطور ويأخذ بالتجربة الفرنسية خصوصا بعد صدور قانون القضاء الأردني رقم (27) لسنة 2014 الذي جعل التقاضي على درجتين.

ISSN: 1026-3748