ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقاصد الإجرائية:...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المقاصد الإجرائية: دراسة فلسفية في قانون المرافعات المصري

العنوان بلغة أخرى: Procedural Objectives: A Philosophical Study on the Egyptian Procedural Law
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد فتحي رزق الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Atteya, Muhammad Fathi Rizkalla
المجلد/العدد: ع34, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 1255 - 1347
DOI: 10.21608/JLR.2019.80479
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1049485
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
علم القانون | المقاصد الإجرائية | الفقه الإسلامى | الشريعة الإسلامية | قانون المرافعات المصرى
كلمات المؤلف المفتاحية:
المقاصد الإجرائية | قانون المرافعات | فلسفة القانون | المشرع الإجرائى | Procedural Objectives | Procedural Law | Law Philosophy | Procedural Legist
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد حاولت جاهدا التفكير في اختيار موضوع للبحث يخدم الساحة العلمية والعملية، يفيد منه الباحثون في المجال القانوني على الصعيدين الأكاديمي والقضائي، على أن تكون ركائزه مستمدة من الينبوع الصافي للفكر الإسلامي، وما ذلك تحيزا مني للفكر الإسلامي في شيء، كلا.. وإنما إيمانا راسخا بما في التراث الفكري الإسلامي من أفكار قانونية تصلح لتطوير الفكر القانوني، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية في ظل ما يلحظه الأساتذة المتخصصون الأجلاء من ركود بضاعة البحث القانوني، واقتصار الأمر فيه على تكرار ما تم بحثه، إذ جوهر البحث وموضوعه واحد، وعناوين الأبحاث مختلفة. ثم إيمانا عميقا بأن الأمل الحقيقي في تطوير وتجديد الفكر القانوني هو فكر المقاصد بشكل عام، لأهمية معرفتها في تكوين عقلية الباحث القانوني (أكاديميا كان أم قاضيا أم محاميا) الذي يريد أن يغوص في بحر القواعد الموضوعية أو الإجرائية ليلتقط لآلئها، وفي مساعدته على الوصول على الحكم الصحيح، ولا يكتفي بالوقوف عند ظواهر النصوص الجزئية، فيشرد عن سواء السبيل، ويسيء الفهم عن مرادات المشرع. وكان سبب إيماني بموضوع البحث أن المشرع ما وضع هذه الإجراءات، عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لتحقيق النفع العام بشكل أساسي، والخاص بشكل تبغي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، وقد أكد إيماني هذا استقرائي للنصوص الإجرائية وتدبرها، والاطلاع على مؤلفات أهل التخصص وسبرها، والتي لاحظت فيها أنه كلما تعمقت في دراسة الموضوع ازدادت الفكرة وضوحا، وترسخت في عقلي أن هذه الإجراءات ما وضعت إلا لتحقيق مصالح الناس حتى وإن علق بها من بعض الأمراض الإجرائية ما قد لاحظه الكثيرون من أهل هذا الفن. وفي معرض بياني لهذا الموضوع فقد قسمته إلى مقدمه وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فقد تناولت أوضحت فيها سبب اختياري لموضوع البحث، وأهميته، ومنهجه، ومفترضاته. أما المبحث الأول فقد بينت فيه مفهوم المقاصد الإجرائية وعلاقتها بما قد يشتبه معها من مصطلحات. أما المبحث الثاني فقد أشرت فيه إلي الدليل على استهداف المشرع للمقاصد الإجرائية ومدي حاجة القاضي المجتهد إلى معرفتها. أما المبحث الثالث والأخير فقد تناولت فيه أنواع المقاصد الإجرائية. بعد أن حاولنا قدر ما وسعنا الجهد أن نبين حقيقة وجود المقاصد الإجرائية للقواعد الإجرائية، ونزعم أننا وفقنا نوعا ما في ذلك بعد أن بينا مفهوم هذه المقاصد وأهميتها وأنواعها على وجه الخصوص، مستعينين في ذلك بالينبوع الصافي لهذه المادة العلمية وهي مادة أصول الفقه الإسلامي بحسبان موضوعاتها أصل كل تحديد للفكر وتطوير للعمل، فها نحن يمكن أن نشير إلى أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآتية: أولا- أزعم وبفضل الله أنني استطعت أن أحسن استغلال موضوع المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي لتجديد الفكر القانوني في أحد أهم موضوعاته وتجديده، وهو المقاصد الإجرائية، وكان هذا هو أهم ما أبغيه من هذا البحث. ثانيا- حاولنا تحديد مفهوم للمقاصد الإجرائية في القانون الوضعي على غرار ما هو معروف في الفقه الإسلامي، بأنها: مجموعة من المصالح الإجرائية التي يتطلبها المشرع الإجرائي، والتي يمكن ملاحظتها في أحكام النصوص الإجرائية، كالمصلحة الملحوظة من الاهتمام بتنظيم القضاء كمرفق وهي تحقيق معني القانون على كماله، وتلك الملحوظة من تحديد أشكال معينة للأعمال الإجرائية وهي ضمان حسن سير العدالة، وهذه الثابتة في عدم المغالاة في الشكلية، وهي عدم تعقيد الإجراءات.. إلخ. ويجمع مثل هذه المصالح المختلفة مصلحة كبري جامعة، وهي حسن سير العدالة، ومحاولة تحقيقها على الوجه الذي ينشده الجميع. ثالثا- باستقراء معظم النصوص الإجرائية، وبالاستئناس بأحكام المقاصد الشرعية تمكنا من وضع أنواع للمقاصد الإجرائية وحصرها في نوعين، الأول هي المقاصد الإجرائية الضرورية وهي في الغالب تهدف إلي تحقيق الصالح العام، والأخر هي المقاصد الحاجية وهي تهدف في معظم التنظيم الإجرائي إلي تحقيق الصالح الخاص. رابعا- تمكنا من خلال البحث توضيح العلاقة بين المقاصد الإجرائية وبين ما قد يشتبه معها من بعض المصطلحات المشابهة، كالعلل الإجرائية، والمصالح الإجرائية، وسد الذرائع الإجرائية. خامسا- حاولنا قدر الإمكان أن ندلل على المقاصد الإجرائية المستنبطة النصوص الإجرائية وبآراء الفقه وبأحكام القضاء قدر المستطاع. سادسا- باستقراء النصوص الإجرائية وآراء الفقه وأحكام القضاء المرتبطة بموضوع البحث أمكننا تحديد أهمية بحث وتحديد موضوع المقاصد الإجرائية والتي تمثلت في: 1- إبراز علل التشريع الإجرائي وحكمه وأغراضه الجزئية والكلية في مختلف الموضوعات الإجرائية. 2- تمكين الباحث القانوني بشكل عام، والفقيه الإجرائي بشكل خاص من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم القصد وتحديده وتطبيقه. 3- محاولة التقليل من الاختلاف الفقهي باعتماد علم المقاصد الإجرائية في عملية بناء الحكم الفقهي أو القضائي على حد سواء. 4- التوفيق بين خاصتي الأخذ بظاهر النص الإجرائي، وأهمية الالتفات إلى روحه ومدلوله، على وجه لا يخل فيه المعني بالنص، ولا بالعكس؛ ليجري التشريع الإجرائي على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. 5- مساعدة المخاطبين بالنصوص الإجرائية (من الخصوم أو وكلائهم أو من القضاة) على أداء العمل الإجرائي على وفق مراد المشرع الإجرائي ومقصوده لا على وفق ظاهر النصوص وحرفيتها ومباني ألفاظها.

The concept of procedural objectives is a real hope for developing and renewing thought in the field of law, for it is of great importance for the formation of the mentality of the researcher in the field of law (a scholar, a judge, or a lawyer). It helps them reach the right ruling instead of only reading the texts superficially, the case which might lead to misunderstanding the real objective of the legist, for the legist has surely laid the procedures to achieve public interests before achieving private ones, or to prevent a harm that might hinder justice. However, it is possible that some errors concerning the procedures occur as the people specialized in this field might have noticed. The present research paper falls into an introduction, three sections, and a conclusion. The introduction explains the reason for selecting the research topic, its significance, its method, and its propositions. The first section defines the concept of procedural objectives and its relation to similar terminology. The second section indicates the evidence that the legist’s intention is to target procedural objectives, and shows how important they are for the hardworking, innovative judge. The third section deals with the types of procedural objectives. With the help of the original source of this scientific topic, which is the fundamentals of Islamic jurisprudence, the present study has indicated that procedural rules have procedural objectives. The most important research findings are summed as follows: 1 .The paper has made use of the topic of the legal objectives in Islamic jurisprudence to renew thought in the field of law, especially in the field of procedural objectives; and this is the main aim of the study. 2. The concept of procedural objectives in positive law has been defined by analogy of what is known in Islamic jurisprudence as a number of procedural interests required by the legist to achieve justice. 3. The study has pinpointed two types of procedural objectives: necessary procedures that aim to achieve public interests, and private ones that aim to achieve personal interests. 4. The study has illustrated the overlap between procedural objectives and other similar terms such as procedural justification, procedural interests, and prohibition of evasive procedural devices.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.