ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضرورة الإجرائية:...>الوصف

الضرورة الإجرائية: دراسة تحليلية في قانون المرافعات المصري

العنوان بلغة أخرى: Procedural Necessity: Analytical Study in Civil Procedure Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد فتحي رزق الله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 2862 - 3052
DOI: 10.21608/jfsu.2022.136759.1061
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1297684
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القواعد القانونية | الحماية العامة | الأحكام الإجرائية | قانون المرافعات | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضرورة | الإجرائية | الأساس | القانوني | الطبيعة | النماذج | التطبيقية | قواعد | Necessity | Procedural | Legal | Basis | Nature | Application | Models | Rules
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل أن القواعد القانونية جميعها- موضوعية أو إجرائية-، تحاول مراعاة كل الظروف والحالات التي تعرض للنزاعات، ومن ثم صالحة للقيام بأعبائها التشريعية، وكان من بين مكونات تلك القواعد (الضرورة وحالات الاضطرار)، التي أفسحت للفقه والقضاء مكانا رحبا للتيسير في العمل، والخروج من الضائقات، ولما المشرع الإجرائي ما كان ليضع إجراء عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما كان ذلك لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لمقاصد إجرائية هامة، منها ما يتعلق بتحقيق النفع العام بشكل أساسي، والخاص بشكل تبعي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، ومن ثم رفع الحرج عن العدالة وعن الناس، ولما كان من الممكن أن تقع المقاصد الإجرائية فريسة لضرر، قد يلحق بتحقيق العدالة ذاتها، أو أحد إجراءاتها، أو بالخصوم أنفسهم، أو بالقضاة، أو بالغير، أو حتى بالمصلحة العامة للمجتمع، فقد اعتبر المشرع ذلك ضرورة ملجأه، رخص لأجلها الخروج عن المألوف إجرائيا، حفاظا على تحقيق المقاصد التي ابتغاها، بل أوجب في حالات أخرى مثل هذا الخروج، ومن هنا جاءت فكرة البحث الذي بين يدي القارئ الكريم، حاولت من خلاله البحث عن مواطن هذه الضرورات في قانون المرافعات المصري نمرة ١٣ لسنة ١٩٦٨م، باسطا جهدي في تحليل تلك الضرورات على هدي ما ارتبطت به من مقاصد إجرائية، ومن خلال البحث استطعنا أن نصل إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: تحديد معنى الضرورة الإجرائية بأنها الحالة الملجئة لإتيان محظور، أو ترك مأمور به إجرائيا، مما يثبت للضرورة حكما استثنائيا على خلاف حكم الأصل، وتحديد أسباب العمل بالضرورة، والتي تمثلت في أسباب ثلاثة عامة، ضمنت تحتها العديد من الأسباب الفرعية، وهي (مراعاة المصالح المختلفة- مراعاة الجانب الإنساني- مراعاة حسن سير العدالة)، وتحديد الطبيعة القانونية للضرورة بأنها: دليل من أدلة الأحكام الإجرائية الاستثنائية، وتحديد حكم الحكم بالضرورة، والذي تمثل في أحد أمرين، إما حالات يجب العمل بالضرورة فيها، وإما حالات يباح فيها استخدام الضرورة للاستفادة من آثارها.

Procedural necessity is an exceptional or compulsory situation, in which it is permitted to deviate from the ordinary procedures, in order to preserve the objectives of the justice process, the interest of society, and the interests of individuals as well. In this research, positions of such necessities have been identified in the Egyptian Code of Procedure No. 13 of 1968 AD, and analyzed in light of their procedural objectives. The results of this research include defining the meaning of procedural necessity as the compelling situation to commit a prohibited act, or to leave a procedurally required one; determining the reasons for applying procedural necessity, which are: (taking into account the various interests- taking into account the human side- taking into account the proper course of justice). The results also include defining the legal nature of necessity as one of the pieces of evidence for exceptional procedural rulings.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.