ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات الإجرائية لضحايا الات...>الوصف

الضمانات الإجرائية لضحايا الاتجار بالبشر في التشريع المصري رقم "64" لسنة 2010: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Procedural Guarantees for the Victims of Human Trafficking in Egyptian Legislation
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محمد، عادل حامد بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 319 - 450
DOI: 10.21608/JLR.2019.80419
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1049524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جريمة الاتجار بالبشر | مكافحة الجريمة | القانون الجنائى المصرى | التشريع المصرى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضمانات الإجرائية | ضحايا الاتجار بالبشر | التشريع المصرى | الجريمة | Procedural Guarantees | Victims of Human Trafficking | Egyptian Legislation | Crime
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمثل جريمة الاتجار بالبشر امتهانا وانتهاك لحقوق الإنسان، إذ نجعل منه سلعة تباع وتشترى، فضلا عن استغلال حاجة الفئات المستضعفة من البشرية، وبصفة خاصة النساء والأطفال، فضلا عن تبني عصابات الإجرام المنظم لهذه الجرائم بهدف تحقيق أرباح طائلة، ولو ترتب على ذلك الإضرار بالأشخاص، الذي يصل إلى حد إزهاق أرواحهم. على أثر ذلك، صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 61 لسنة 2010، وصدت القرارات المنظمة للجان المشكلة بموجبه، نتيجة الحاجة الملحة لبيان ماهية جريمة الاتجار بالبشر وصولا للتطبيق الصحيح لها من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديد غرض المشرع من إصدار هذا التشريع والفئة المستهدفة بالحماية، لاسيما أن الدراسات القانونية قليلة في مجال البحث عن الضمانات المقررة لضحايا الاتجار بالبشر. كما وجدت لتلك المشكلة صدي كبير لدى التشريعات العربية، والتي حاولت التصدي لهذه الظاهرة من خلال سن بعض التشريعات، التي تحاول من خلالها إيجاد قدرا من الضمانات التي توفر الحماية للفئات المستضعفة، ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

Human trafficking is a crime of human rights abuse. It converts people to a commodity for trading. Adopted by organized crime, human trafficking exploits the needy, especially women and children, to make a fortune. The suffering of the people exploited may amount to killing. As a result, the Egyptian law No. 64 in the year 2010 was issued to combat human trafficking. The rules regulating the committees formed according to this law were made to meet the urgent need to define the crime of human trafficking, pinpoint the legal purpose of the law, and specify the class of people the law intends to protect and how to apply it correctly. Since the legal studies in the field of finding guarantees to protect the victims of human trafficking are few, and since the Arab countries are trying to make some laws to fight this phenomenon, the present research has been conducted.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.