الامتداد القانوني لعقد الإيجار في القانون العماني
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Extension of Tenancy Agreement the Omani Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القرية، خلود بن خالد بن حميد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القسايمة، معن محمد علي سلامة (مشرف), الخروصية، رحيمة بنت حمد بن سالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 119 |
| رقم MD: | 1050625 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
176
| المستخلص: |
لعقد الإيجار أهمية كبيرة من الناحية العملية فهو من أكثر العقود تداولا وارتباطا بحياة الأفراد، وكونه من العقود الزمنية التي يستغرق تنفيذها فترة من الزمن فقد تثور إشكاليات عديدة بشأنه، ومن أهم تلك الإشكاليات مسألة امتداد عقد الإيجار بالرغم من انتهاء مدته المتفق عليها في العقد، فالأصل أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد، ولكن المشرع العماني تدخل في تنظيم العلاقة بين الطرفين وقرر مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وذلك في فترة كانت تعاني فيها فئة المستأجرين من استغلال فئة المؤجرين، والمبالغة في رفع القيمة الإيجارية، والإسراع في إنهاء عقود الإيجار السارية لإبرام عقود جديدة بقيمة إيجارية أعلى دون أدنى مراعاة للمستأجرين، فكان لزاما على المشرع أن يضع حدا لاستغلال المؤجرين، وهو ما حدث فعلا عندما شرع قاعدة الامتداد القانوني بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/ 2008م. ولقد تطرقنا في الفصل الأول من هذه الدراسة للبحث عن مفهوم الامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقا للمرسوم السلطاني رقم 6/89 وتعديلاته، كما تطرقنا للحديث عن الأساس القانوني لقاعدة الامتداد القانوني الذي يستخلص من نص المشرع على هذه القاعدة وتدرجه في الأخذ بها، حيث كانت آمرة في بدايتها، ثم عدل المشرع عن الصفة الآمرة لها بموجب المرسوم السلطاني رقم 107/ 2010، وأجاز بذلك للأطراف الاتفاق على خلافها، وبحثنا في مبررات هذا الأساس، الذي هو التعسف في استعمال الحق من وجهة نظرنا. كما تطرقنا للحديث عن طبيعة الامتداد القانوني لعقد الإيجار من حيث نطاق سريانه زمانا ومكانا وموضوعا ومن حيث الأشخاص المستفيدين من هذه القاعدة، بالإضافة إلى طبيعته القانونية من حيث تمييزه عن النظم المشابهة له وهي الامتداد الرضائي والسكوت والتجديد الضمني. وتطرقنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى أحكام الامتداد القانوني المتعلقة بالمدة وسريان الامتداد، كذلك تطرقنا للحديث عن حقوق والتزامات الطرفين في تلك الفترة. وتحدثنا أيضا عن آلية إثبات الامتداد القانوني لعقد الإيجار وعلى من يقع عبء الإثبات، وتطرقنا لذكر حالات انتهاء الامتداد القانوني والتي قسمناها إلى حالات تتعلق بالمستأجر، وأخرى بالمؤجر، وثالثة بالمحل المؤجر، وأخيرة حالات مشتركة بين المؤجر والمستأجر. وفي الختام أوردنا النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال بحث المعلومات المتاحة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة وتحليلها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الامتداد القانوني لعقد الإيجار في طبيعة حق المستأجر: دارسة في قانون إيجار العقار العراقي والقوانين المعدلة لتطبيقه في إقليم كوردستان
بواسطة: كريم، بيام نجم الدين منشور: (2023) -
الامتداد القانوني لعقد الإيجار بالنسبة للزوجة: حالاته، شروطه
بواسطة: حافظ، محمد عبدالمنعم منشور: (1994) -
أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار في لتشريع الأردني: دراسة تحليلية ناقدة
بواسطة: عبدالعزيز، علي إبراهيم منشور: (2021) -
الامتداد القانوني لعقد الإيجار : دراسة مقارنة
بواسطة: المومني، بشار طلال أحمد منشور: (1999) -
الممارسات المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي في البيئة المحاسبية الجزائرية من وجهة نظر المهنيين
بواسطة: بن عائشة، عبير منشور: (2019)
