| المستخلص: |
تهدف هذه الدارسة إلى بيان مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني. وبعد بيان السرقة الموجبة للحد – وهي أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله – فإن حد السرقة يجب أن تتوافر فيه شروط لإقامته. وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن السرقة لا تعد حدية وتصبح تعزيرية. كما أن حد السرقة يسقط إذا وجد مسقط من مسقطاته، وهي: 1- الرجوع عن الشهادة والإقرار. 2- معارضة الحس والدليل القانوني للشهادة 3- تقادم الشهادة 4- تكذيب المسروق منه السارق 5- فقدان المسؤولية 6- اختلاف الدار 7- فوات المحل ومرض الجاني 8- وجود شبهة الملك والنصيب 9- نقصان النصاب 10- العفو والتوبة 11- وقوع السرقة من حرز مأذون الدخول فيه.
This study aims at clarifying the waivers of theft penalty in Islamic Jurisprudence compared to Yemeni and Sudanese criminal law. The crime of theft that enjoins the penalty (Hadd), is defined as “covertly, dishonestly and without consent taking any... property belonging to another, out of a place of custody (hirz) ... without any justification.”. To apply the penalty of this crime, the following conditions must be met, otherwise the specific penalty (hadd) of the crime of theft will not be waived, and might be substituted by discretionary penalty (ta’zir in Arabic). The conditions that waive the penalty are: 1. Decline from witness or confession. 2. Availability of material or legal opposition to witness. 3. Witness is outdated. 4. The owner of the stolen property belies the thief. 5. Loosing eligibility. 6. Difference of location(of the thief and the owner) 7. Non-existence of the place (the hand to be amputated) or sickness of the thief. 8. There is a possibility of ownership or having a share in the property. 9. The stolen amount is less the set amount for the penalty. 10. Pardoning and repentance. 11. The theft was from “hirz” (custody) but with given permission.
|
