ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام بطاقة الائتمان

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability Resulting from the Use of the Credit Card
المؤلف الرئيسي: الجهران، خلود سليمان مطلق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحوامدة، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 1052784
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

217

حفظ في:
LEADER 03894nam a22003257a 4500
001 1521896
041 |a ara 
100 |9 569805  |a الجهران، خلود سليمان مطلق  |e مؤلف 
245 |a المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام بطاقة الائتمان 
246 |a The Civil Liability Resulting from the Use of the Credit Card 
260 |a جرش  |c 2019 
300 |a 1 - 191 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة جرش  |f عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  |g الاردن  |o 0090 
520 |a هدفت هذه الدراسة والتي جاءت بعنوان المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام بطاقة الائتمان إلى تسليط الضوء على بطاقة الائتمان كوسيلة حديثة من وسائل الوفاء بالالتزامات، في ضوء ما تتميز به هذه البطاقة من أهمية مستمدة من انتشارها الواسع في وقتنا الحاضر، نظرا لما تقدمة من تسهيلات ائتمانية وما توفره من الأمن والأمان والسهولة في التعامل، فقد أدى التزايد المستمر في استعمالها إلى زيادة حالات إساءة استخدامها بأساليب وأشكال يصعب حصرها، والتي قد تصدر من اطراف البطاقة، أو من الغير، مما تنعقد معه المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب اطراف البطاقة، ومن هنا تظهر إشكالية هذه الدراسة في تحديد القواعد القانونية تحكم المسؤولية المدنية المترتبة على أطرافها وعلى كل من يسيء استخدامها، وبذلك تبرز أهمية هذه الدراسة، لا سيما في ظل غياب النصوص التشريعية التي تنظم التعامل بها، حيث خلا التشريع الأردني من وجود تنظيم قانوني خاص ينظم التعامل ببطاقة الائتمان ويحكم المسؤولية الناتجة عنها، ويعد هذا من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي انتهت إلى التوصية بضرورة إيجاد تنظيم قانوني خاص يحكم التعامل ببطاقة الائتمان ويتناسب مع طبيعتها المتطورة بما يكفل الحماية لجميع أطرافها ويراعي التوازن المطلوب فيما بينهم، حتى لا يتم اللجوء إلى عقد انفردت بوضعه الجهة المصدرة للبطاقة بما يخدم مصالحها، وفي ضوء ذلك قسمت هذه الدراسة إلى فصلين بالإضافة إلى فصل تمهيدي، باتباع المنهج الوصفي التحليلي في معالجة موضوعها. 
653 |a المسئولية المدنية  |a البطاقات الائتمانية  |a القوانين والتشريعات 
700 |a الحوامدة، أحمد محمد  |g Al Hawamdeh, Ahmed Mohammad Mahmoud  |e مشرف  |9 417509 
856 |u 9802-017-008-0090-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-017-008-0090-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-017-008-0090-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-017-008-0090-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-017-008-0090-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-017-008-0090-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-017-008-0090-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-017-008-0090-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-017-008-0090-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-017-008-0090-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1052784  |d 1052784