ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية المصرفية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability Of The Award Of The Credit Facilities: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الحسيني، عبدالله فاضل عبدالله أبو خمرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 290
رقم MD: 987806
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

182

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن منح التسهيلات الإئتمانية المصرفية -دراسة مقارنة. تأتي أهمية هذا الموضوع في وقتنا الحاضر، نظرا لما مرت به بعض المصارف من أزمة مالية عالمية سببها المباشر هو قيامها بمنح تسهيلات مصرفية دون ضمانات كافية، كما توجد أهمية عملية للبحث، تتمثل في حماية أموال المصرف والعملاء. وهدف البحث إلى بيان طبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن منح التسهيلات المصرفية، وبيان نطاقها، والالتزامات الملقاة على عاتق المصرف عند منحه للتسهيلات، وتحديد أركان وآثار المسؤولية المدنية عن تلك التسهيلات في التشريع العراقي والسوداني. تم اتباع المنهج الذي يقتضيه هذا البحث وهو المنهج الإستقرائي التحليلي كدراسة مقارنة، وذلك من خلال عرض وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوعها الواردة في التشريع العراقي والسوداني، وتحليل موقف الفقه الإسلامي من بعض المسائل، وعرض الإجتهادات القضائية في هذا الشأن، واستعراض موقف فقهاء القانون أيضا، وإبداء الرأي الشخصي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وقد تناول البحث أربعة فصول هي ماهية التسهيلات المصرفية ومخاطرها، وسلطة المصرف ومداها في منح التسهيلات المصرفية، وأساس المسؤولية المدنية للمصرف الناشئة عن منح التسهيلات وطبيعتها وخصائصها، وأخيرا أحكام المسؤولية المدنية للمصرف عن منح التسهيلات الإئتمانية. وتمثلت مشكلة البحث الرئيسية، في بيان مدى كفاية نصوص التشريع العراقي والسوداني في معالجة أحكام المسؤولية المدنية للمصرف مانح التسهيلات، والوقوف على أوجه القصور في التشريعين، والإشكالية التي تتمثل في مدى ملاءمة تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على موضوع البحث. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود نصوص تشريعية خاصة في التشريع العراقي والسوداني بخصوص الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف عند منحه للتسهيلات المصرفية، على الرغم من وجود تشريعات خاصة تنظم عمل المصارف وعلاقتها مع عملائها في التشريعين. كما توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تنظيم علاقة المصارف بالعملاء في إطار منح التسهيلات المصرفية بما يتضمنه من تعريف لمسؤولية المصرف تجاه عملائه وإظهار خصائصها وشروطها، وأن يقوم المشرع العراقي والسوداني بالنص على تحديد فترة زمنية لدعاوى المساهمين والمصرف والغير حفاظاً على استقرار الحقوق والمعاملات.