المستخلص: |
من خلال هذه الدراسة، تبين لنا أن جريمة الامتناع من الأهمية والخطورة، ما لا يقل عن الجريمة الإيجابية وهو الأمر الذي حاولنا بيانه من خلال تحديد الماهية والطبيعة القانونية لجريمة الامتناع والموقف التشريعي للقانون الأردني والعراقي والذي استقر على كون السلوك السلبي حقيقة واقعية قابلة لأن تكون محلا للمسؤولية الجزائية، وذلك لتوفر الصفة الإرادية مثله مثل السلوك الإيجابي، ويظهر ذلك في إمساك أعضاء الجسم عن الحركة على عكس السلوك الإيجابي التي تدفع هذه الأعضاء إلى الحركة، وبعدها تم بيان خصائص جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر التي تتكون من خصائص موضوعية وشخصية، كما تم بيان أهم الإشكاليات لجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر منها إشكالية تصور الشروع والاشتراك في جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، ومدى وحدود الالتزام الطبي لتقديم المساعدة لشخص في خطر.
|