ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للآثار والترا...>الوصف

الحماية الجنائية للآثار والتراث الثقافي بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection of Archeology and Cultural Heritage between National Legislation and International Conventions
المؤلف الرئيسي: الأعظمى، بنان عبدالحق رشيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 1053017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
حماية الآثار | التراث الثقافي | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

554

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لبيان أحد أهم المواضيع التي تتعلق بالآثار والتراث الثقافي، وحمايتها جنائيا على المستوى التشريعي الوطني، وكذلك حمايتها على المستوى الدولي. فتناولت الدراسة بيان مفهوم الآثار والتراث الثقافي، وأوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما، مع بيان ملكيتهما العامة والخاصة، وموقف التشريعين العراقي والأردني من الأخذ بهما، وبيان فيما إذا تناولت النصوص القانونية للتشريعات الإثارية والتراثية الخاصة في كل من العراق والأردن جميع أنواع الآثار والتراث بالحماية الجنائية، التي تشتمل على الأحكام الموضوعية المتعلقة بالجرائم التي تتعرض لها الآثار والأشياء التراثية من سرقة وتهريب، أو إتجار غير مشروع... وغيرها، والأحكام الإجرائية التي تتعلق بحفظ وصيانة واسترداد الآثار والأشياء التراثية التي تتعرض للتهريب أو النهب، وتسليط الضوء إلى مدى كفاية هذه النصوص القانونية لحماية هذه الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى التعرض لأهم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الممتلكات الثقافية في فترات السلم أو النزاعات المسلحة، كما تعرضت هذه الدراسة للآليات المتبعة لاسترداد هذه الممتلكات، والصعوبات التي تعتري هذا الجانب. وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ضعف بعض الجزاءات العقابية الرادعة لارتكاب أفعال التعدي على الممتلكات الثقافية، وكذلك عدم تنظيم النصوص القانونية لقواعد وآليات استرداد هذه الممتلكات، وعدم الانضمام إلى بعض المعاهدات لإضفاء مزيدا من الحماية للآثار والتراث الثقافي الوطني. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: تشديد بعض العقوبات على الجرائم الماسة بسلامة الآثار، مع رفع مقدار الغرامة بشكل يتناسب مع قيمة الأثر الذي تعرض للاعتداء، وكذلك إنشاء جهات متخصصة باسترداد الآثار، مع دعوة العراق للمصادقة على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 1999، وإلى المحكمة الجنائية الدولية لإضفاء مزيدا من الحماية للممتلكات الثقافية العراقية التي سلبت أثناء فترات الحروب، والاحتلال الذي تعرض له.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.