| المستخلص: |
شهد العالم اهتماما متزايدا بالتراث الثقافي والطبيعي بشكل ملفت بعيد انتهاء الحرب العالمية الأولي (1914-1918م) والثانية (1939-1945م). وكان من نتائج هاتين الحربين تدمير الكثير من المنشأت ذات الأهمية التاريخية والحضارية لذلك أنجزت العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية بغية الحفاظ على الممتلكات الثقافية والطبيعية التي تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها تمثل عنصرا من التراث العالمي للبشرية. ونلحظ أن المكتشفات الأثرية المتزايدة في الآونة الأخيرة قد وجدت اهتماما كبيرا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أمام اشتداد الأخطار المحدقة ليس فقط بدواعي المنازعات والحرب، وأنما أيضا بسبب المشاكل الناجمة من التلوث البيئي للصناعة الحديثة، قيام المشاريع المتنوعة (الزراعية، الصناعية، والسدود المائية)، فضلا عن التوسع الحضري العمراني (السكني والتجاري). ولكل ما تقدم، فإن التشريعات المتعلقة بقوانين الآثار في العالم أصبحت تستوجب المراجعة والتقييم بصورة مستمرة لذا فإن البحث التقويمي الحالي والخاص بقانون حماية الآثار السودانية للعام 1999م يدخل في هذا المضمار.
The World has witnessed a remarkable attention to the importance of cultural and natural heritage during the post – era of the First (1914-1918) and the Second (1939-1945) World War. In consequence of these political upheavals many premises and relics of archaeological value were demolished. As a result, a series of accords and conventions have seen the horizon to preserve the cultural heritage whose exceptional significance to the whole World is recognized. The steady increase in the archaeological discoveries worldwide has received a notable concern at local, regional and global levels in recent years. This is due to the nowadays problems emerging from pollution, ongoing agricultural, industrial and engineering (erection of dams) projects as well as the rapid urbanization threatening the safety of archaeological sites. On the basis of what has been cited above, firm laws for preserving and utilizing the archaeological heritage will eagerly be awaited. Therefore, the critical review of the present article pertinent to the laws of Sudanese Antiquities (1999) is set forth to achieve these objectives.
|
