ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفوع التي تثار أمام المدعي العام في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Pleas Submitted to Public Prosecutor in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الخضيري، علي إبراهيم يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 1053028
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

209

حفظ في:
المستخلص: إن إثارة الدفوع في بداية طريق التحقيق أمام جهة قضائية ممثلة بالمدعي العام له جل الأثر في عدم التأثير على حقوق وحريات المشتكى عليهم من خلال تمكين المدعي العام من تمحيص ودراسة هذه الدفوع وإصدار قراره بشأنها. وتأتي هذه الدراسة لتقدم معالجة تحليلية لنص المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تناولت الدفوع التي تثار أمام المدعي العام، على نحو من شأنه رسم المعالم الواضحة لإشكالية الدفوع المثارة أمامه، وأهمها الدفع المتعلق بالاختصاص، والدفع المتعلق بسقوط الدعوى الجزائية، والدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية، والدفع بأن الفعل لا يؤلف جرما أو أن الفعل لا يستوجب عقابا، وهي دفوع شكليه تختلف عن تلك الدفوع الموضوعية التي تقدم أمام مرحله المحاكمة ولا يمكن بحثها من قبل النيابة العامة مثل موانع المسؤولية والعقاب، والمسائل المتعلقة بأسباب الإباحة، والأعذار المحلة وغير ذلك، لذا فقد تناول الباحث هذا الموضوع ووفق الخطة العامة للرسالة وصولا إلى العديد من النتائج أهمها أن موضوع الدفوع الجزائية موضوع في غاية الأهمية لارتباطه بحقوق الإنسان بشكل عام وحق المشتكى عليه بشكل خاص، وأن المشرع الأردني لم ينظم في قانون أصول المحاكمات الجزائية موضوع الدفوع ولم يفرد له بابا أو فصلا خاصا على غرار بعض التشريعات العربية-كالمصري واللبناني-وهذا يؤدي إلى وجود نقص وخلل في التشريع الأردني، وأن ما أورده المشرع الأردني في المادة (67) من الأصول الجزائية المتعلقة بالدفوع التي تثار أمام المدعي العام، هي رغبة من المشرع في الحفاظ على حق الدفاع المقدس، وعدم المساس به، مع عدم سلامة هذا النص من النقد والنقص وعدم الوضوح، وكذلك فإن أهم التوصيات المتعلقة بهذه الدراسة هي ضرورة النص على الدفوع بشكل عام في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبشكل واضح وصريح في باب مستقل، يسمى باب الدفوع، ويخصص فيه جزء للدفوع أمام المدعي العام، وسلطة المدعي العام بالرد عليها وبحثها، وإصدار القرار المناسب فيها، بما ينسجم مع دوره في تحقيق العدالة، وتصدت الرسالة لهذا الموضوع بالبحث الواضح، والمتعمق، سيما وأنها تتعرض للنصوص القانونية بشيء من التفصيل وتكشف عن مواطن قصور النص القانوني الذي نظم هذا الموضوع، سعيا وراء لفت انتباه المشرع الجزائي لذلك، مع الإشارة أن الدراسات المتعلقة به كانت عامة، ولم يتم بحثه بشكل متخصص، أملا أن يسهم هذا البحث في تحقيق فائدة علميه تنعكس إيجابا على الناحية العملية في المجالين القانوني والقضائي.