ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني "دراسة مقارنة" الأردن - لبنان- مصر

العنوان بلغة أخرى: Rebuttals that Govern Penal Laws and Trials from the Perspective of the Jordanian Legislature a Comparative Study: Jordan/Lebanon/Egypt
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، لورنس سعيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 1 - 207
رقم MD: 597478
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

552

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الأطروحة في الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة بالتشريعات اللبنانية والمصرية. حيث تناول الفصل الأول المقدمة و مشكلة البحث، و عناصر المشكلة، و أهمية البحث و محدداته، و منهجية الدراسة المستخدمة. وقد جاء الفصل الثاني منها في أربعة محاور أساسية على النحو التالي: خصص المحور الأول للتعريف العام للدفع، وقد تناول تعريف الدفع لغةً وفقهاً، ثم شروط الدفع، وقد عالج هذا المحور أنواع الدفوع وتقسيماتها، أما المحور الثاني فقد بين أوجه الإختلاف ما بين الطلب والدفع والدعوى، وفي المحور الثالث تطرقت الدراسة لصلة الدفوع بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والشريعة الإسلامية، وموقف التشريعات الأردنية من ذلك، أما المحور الرابع فقد عالج ماهية البطلان من حيث تعريفه وأنواعه ومذاهبه وموقف المُشرع والقضاء الأردني من البطلان.. أما الفصل الثالث في هذه الأطروحة فقد عالج الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، وقسم هذا الفصل إلى أربعة محاور أساسية: تناول المحور الأول الدفع بانقضاء الدعوى وسقوطها، كالدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم والدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة، والدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالعفو العام، وقد تم بيان ماهية كل دفع، وتناول التشريعات القانونية المقارنة مع التشريع الأردني والتطبيقات القضائية في هذا المجال. أما المحور الثاني فقد تناول الدفع بعدم الاختصاص من حيث تعريف الاختصاص وبيان طبيعة قواعده وتحدث كذلك عن أنواع الاختصاص. أما المحور الثالث فقد بين الدفع ببطلان الاعتراف من حيث تعريف الاعتراف وشروط صحته، وتم توضيح أنواع الاعتراف من حيث بيان ماهية كل نوع من أنواع الاعتراف وشروطه. أما المحور الرابع فقد ركز على الدفع بعدم قبول الدعوى من حيث بيان وتوضيح كل من الشكوى، والإذن، والطلب كقيد من القيود المفروضة على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية، وقد تمّ تناول التشريعات القانونية المقارنة والتطبيقات القضائية في هذا المجال. أما الفصل الرابع فقد عالج الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام، وقسّم إلى أربعة محاور أساسية : تناول المحور الأول الدفع ببطلان التفتيش من حيث تعريف التفتيش وبيان شروطه وطبيعة قواعده. أما المحور الثاني فقد ركز على الدفع ببطلان القبض من حيث تعريفه وبيان شروطه وطبيعة قواعد و الآثار المترتبة عليه. وفي المحور الثالث عالجت الدراسة الدفع ببطلان الاستجواب من حيث تعريفه وبيان ضمانات الاستجواب وطبيعة الدفع. أما المحور الرابع فقد تناول الدفع ببطلان إجراءات الخبرة من حيث تعريف الخبرة وأهميتها ومجالات النص عليها في التشريع وتقدير الخبرة وطبيعة قواعدها. وفي الفصل الخامس من هذه الأطروحة فقد تمّ بيان إثارة الطلبات من الخصوم في الدعوى ، وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة محاور أساسية على النحو التالي: المحور الأول ركز على الإخلال بحق الدفاع من حيث تعريفه وتناول التطبيقات القضائية، أما المحور الثاني فتناول مالا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع من حيث بيان ماهيته وموقف القضاء من ذلك، وفي المحور الثالث تمّ التركيز على طلبات الدفاع كطلب سماع الشهود، وطلب التأجيل، وطلب فتح باب المرافعة، وطلب ندب خبير، أما المحور الرابع فقد عالج دور المحامي أمام القضاء. أما الفصل السادس فقد تناولت الدراسة ثلاثة محاور أساسية، تحدث المحور الأول عن الخاتمة، وفي المحور الثاني عن النتائج، أما المحور الثالث فتناول التوصيات.