ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى موائمة التشريعات الوطنية ف...>الوصف

مدى موائمة التشريعات الوطنية في العراق لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which National Legislation in Iraq is Compatible with the Provisions of the United Nations Convention Against Corruption
المؤلف الرئيسي: الجلابى، حسن هادى حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1053048
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
مكافحة الفساد | إتفاقية الأمم المتحدة | القوانين والتشريعات | العراق
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

189

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى موائمة التشريعات الوطنية في العراق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت إليها العراق، حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، في حين تناول الفصل الثاني ماهية الفساد، من خلال التعرف على أنواعه وأهم أسبابه، وفي الفصل الثالث تم الوقوف على المواجهة الموضوعية لجرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم بيان السياسة التجريمية والعقابية لأفعال الفساد في الاتفاقية ومدى موائمة التشريعات في العراق لأحكام الاتفاقية مقارنة بالتشريع الأردني. أما الفصل الرابع فقد تم من خلال استعراض المواجهة الإجرائية لجرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال التعرف على الإجراءات التحقيقية وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومقارنتها بالمواجهة الإجرائية في التشريع الوطني. وقد أسفرت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها، أن المشرع العراقي قد أجرى موائمة تشريعية في تشريعاته الجنائية لصور الفساد التي تقع من قبل العمال أو المستخدمين في القطاع العام مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كالرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ واستثمار الوظائف وغسل العائدات الجرمية، ونص على عقوبات واضحة في تلك التشريعات وبما يتوائم من أحكام الاتفاقية، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء موائمة تشريعية بين التشريعات الداخلية العراقية وبين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بتجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص كالرشوة مثلا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.