المستخلص: |
تعتبر المصادرة المدنية عملية قانونية مثيرة للجدل والتي تسمح لسلطات تنفيذ القانون بحجز الأموال إذا كان هناك مجرد شك بكونها عائدات جنائية بغض النظر عن أدانة المتهم عن الجريمة. هذه العملية ينظر إليها من ناحية كسلاح قوي لاستهداف الأموال الجنائية والوسائل لارتكاب المزيد من الأنشطة الإجرامية، ومن ناحية أخرى كانتهاك لحقوق الأفراد. تبريرات قدمت لدعم كلا الجانبين. هذا البحث يحلل تلك التبريرات، مع التأييد لتطبيق نظام المصادرة المدنية في العراق. هذا البحث يقترح العناصر الفعالة التي يحتاج إلى وضعها محل الاعتبار في تبني تشريع المصادرة المدنية في العراق.
Civil Forfeiture is a controversial legal process that allows law enforcement authorities to seize assets when there is a suspicion that assets are the proceeds of crime, regardless of the accused’s conviction for crime. This process viewed on the one hand as a strong weapon for targeting criminal assets and means to commit further criminal activity, and on the other hand as a violation of the rights of individuals. Justifications have been introduced to support both sides. This Article examines those justifications, and supports the civil forfeiture system to be applied in Iraq. The Article proposes the core elements that need to be considered in adopting civil forfeiture legislation in Iraq.
|