ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شرط المصلحة في الدعوى الإدارية...>الوصف

شرط المصلحة في الدعوى الإدارية في ضوء اجتهادات ديوان المظالم: دراسة مقارنة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Requirement of Interest in Administrative Lawsuits in the Light of the Board of Grievances' Jurisprudence: An Applied Comparative Study
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: العصيمي، مشعل بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alosaimi, Meshal bin Abdullah
المجلد/العدد: مج35, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: إبريل
الصفحات: 140 - 150
DOI: 10.26735/16588428.2019.010
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 1053176
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القضاء الإدارى | الدعوى الإدارية | ديوان المظالم | المنازعة الإدارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | المصلحة | الدعوى الإدارية | ديوان المظالم | Security Studies | Interest | Administrative Lawsuit | Board of Grievances
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: يتولى القضاء الإداري حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة، ولا سبيل للأفراد من اقتضاء حقوقهم منها إلا عبر مخاصمتها بالدعوى الإدارية التي مناطها المصلحة، ويشترط استمرارها منذ رفع الدعوى إلى حين البت فيها، وهذا هو المعمول به في النظام السعودي وما عليه الوضع في مصر والأردن بخلاف فرنسا مهد القانون الإداري، وهو ما قد يكون سبيلاً إلى ضياع الحقوق؛ ولذا يعتقد الباحث أنه تلزم إعادة النظر في مسألة استمرار المصلحة مع استمرار الدعوى الإدارية وتعديل الاجتهاد السابق، وهو مبدأ قضائي سبق أن أرسته هيئة التدقيق (الحكمة الإدارية العليا حالياً) في الملكة العربية السعودية. ولما كان القضاء يقوم على الدعوى؛ إذ لا يقبل الفصل في المنازعات الإدارية أمام القضاء ما لم يسبق بدعوى توضع بين يدي القاضي الإداري للنظر فيها؛ لأنها وسيلة للحصول على الحماية القضائية بمعنى أنها وسيلة نظمها القانون لكي يتمكن الأفراد من التمسك بحقوقهم أمام القضاء الإداري وطلب الحماية القضائية. والآراء الفقهية والأنظمة القضائية المقارنة على اختلافها تشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تقام من صاحب الشأن أو من يمثله، وأن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة وأن تكون قائمة

The Administrative Court is responsible for resolving conflicts between individuals and administrative bodies. There is no way for individuals to receive their rights from administrative bodies except by litigation through an administrative lawsuit dependent on interest. This interest must exist from the first date of litigation to the date of settlement, according to what is applicable in Saudi, Egyptian, and Jordanian laws. The situation is different in France, the cradle of administrative law. Subsequently, some individuals may lose their rights. Therefore, the researcher believes that there should be a reconsideration of the continuation of interest along with the continuation of the administrative lawsuit and a modification of previous jurisprudence. This is a judicial principle that was previously laid down by the Audit Authority (currently the Supreme Administrative Court) in the Kingdom of Saudi Arabia. The judiciary is based on the lawsuit. Any administrative conflict must be preceded by a lawsuit in order to be settled by the administrative judge. The lawsuit is the way to acquire judicial protection. It is a tool systemized by law to enable individuals to demand their rights and request judiciary protection before the administrative judiciary. The jurisprudential opinions and comparative judiciary regulations with their different types stipulate that any administrative lawsuit must be filed by the concerned party or his representative. Moreover, the concerned party must have a direct personal interest, and this interest must be effective.
ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.