ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسئولية الإدارة عن التعويض في...>الوصف

مسئولية الإدارة عن التعويض في ضوء نظام ديوان المظالم : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الأسمري، محمد بن سعيد بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمر، أشرف عبدالحليم عبدالفتاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 138
رقم MD: 809957
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المسؤولية الإدارية | التعويض | ديوان المظالم | السعودية | قانون العمل | حقوق العمل
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث مسئولية الإدارة عن التعويض في ضوء نظام ديوان المظالم: دراسة مقارنة. فالتعويض الإداري فيه إبراز لشفافية السلطة ونظامها وتطبيق لمبدأ المساواة وحفظ الحقوق. ويعد موضوع مسئولية الإدارة عن التعويض في النظام السعودي من الموضوعات التي لم تلق عناية جيدة من قبل الباحثين والمتخصصين. وهدف البحث إلى بيان مفهوم المسئولية الإدارية القائمة على الخطأ والمسئولية الإدارية دون خطأ، وأركان وصور كل منهما، وإبراز أساليب التعويض في المسئولية الإدارية، والوقوف على أسس التعويض في المسئولية الإدارية، وعرض إجراءات دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية، وإلقاء الضوء على نصوص الأحكام النافذة الصادرة عن ديوان المظالم المتعلقة بالتعويض عن المسئولية الإدارية. ومنهج البحث هو المنهج الاستقرائي الوصفي للنصوص النظامية والقانونية المعنية، مقارنا ما يذكر عن مسئولية الإدارة عن التعويض في نظام ديوان المظالم بأحكام الشريعة الإسلامية. وتم تقسيم هذا البحث إلى: تمهيد، وثلاثة فصول. وذلك على النحو الآتي: جاء التمهيد للتعريف بمفهوم المسئولية الإدارية وخصائصها. وجعلته على ثلاثة مباحث، تناولت فيها: مفهوم المسئولية الإدارية، وخصائص المسئولية الإدارية في الشريعة والنظام، والمسئولية الإدارية في المملكة العربية السعودية. ثم عرضت في الفصل الأول المسئولية الإدارية القائمة على الخطأ وأركانها. وذلك من خلال ثلاثة مباحث، تناولت فيها: الخطأ في المسئولية الإدارية، وركن الضرر في المسئولية الإدارية، وعلاقة السببية في المسئولية الإدارية. ودار الفصل الثاني حول المسئولية الإدارية دون خطأ في الشريعة والنظام. وجعلته على ثلاثة مباحث. تناولت فيها: التعريف بالمسئولية دون خطأ وخصائصها، وأساس المسئولية الإدارية دون خطأ في الشريعة والنظام، وصور المسئولية الإدارية دون خطأ في الشريعة والنظام. أما الفصل الثالث والأخير فكان عنوانه: التعويض في المسئولية الإدارية في الشريعة والنظام. وجعلته على أربعة مباحث، تناولت فيها: تعريف التعويض، وأنواع التعويض، وأسس تقدير التعويض، وإجراءات دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية. وكان من أهم نتائج البحث أن تقدير التعويض في النظام السعودي لم ترد فيه أية نصوص محددة لأسس تقدير التعويض المادي أو المعنوي. أما القوانين الأخرى فوضعت أساساً مهماً لتقدير التعويض المالي وهو: «ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب»، وهو ما أخذ به القضاء السعودي، وأنه لا تسمع دعاوى التعويض بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة. ومن أهم توصيات البحث: إصدار مواد نظامية خاصة بتنظيم أحكام مسئولية الإدارة في حالة الخطأ عن التعويض وحدود هذا التعويض في كل من المسئولية عن الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وإصدار مواد نظامية خاصة بتنظيم أحكام تقدير التعويض المادي والمعنوي على وجه الخصوص.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.