| المستخلص: |
هذا الموضوع يشغل بال قطاع اجتماعي واسع بل إنه يمس الجميع بلا استثناء، حتى المنتج الذي يقابل المستهلك في العلاقة التعاقدية، نجده من نواحي أخرى مستهلكا، وبالتالي تحتل حماية المستهلك مساحة واسعة من الاهتمام، خاصة ما تعلق منها بالحماية من الشروط التعسفية في مختلف علاقاته التعاقدية، وهذا بعد تغير شكل ومضمون وطرق إبرام العقود، فقد أصبحت هذه الأخيرة تحمل شروط موحدة ونموذجية محررة مسبقا، إضافة إلى تغير طريقة التواصل بين المتعاقدين التي تحد من مجال التفاوض بينهما مما يفسح المجال إلى فرض شروط مبالغ فيها من قبل الطرف القوي في العلاقة على الطرف الضعيف. من هنا وجب على التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري احتواء أزمة اختلال التوازن في مثل هذه العقود الذي تحدثه الشروط التعسفية المفروضة على المستهلكين من طرف المهنيين، فنجد أن المشرع الجزائري اهتم بمسألة حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، ولم يكتفي في ذلك بما أورده في القواعد العامة كالقانون المدني، بل أصدر نصوص قانونية وتنظيمية خاصة بحماية المستهلك، والتي تهدف إلى الحفاظ على مصلحة المستهلك وتحسين ظروف معيشته، كما تم وضع الأجهزة التي تعمل على توفير هذه الحماية والهيئات التي تسهر وتحرص على تحقيقها كجمعيات حماية المستهلك ولجنة الشروط التعسفية.
This subject concerns the broad social sector and even touches everyone without exception, even the product that meets the consumer in the contractual relationship, we find in other respects a consumer, and thus occupy the consumer protection a wide area of attention, especially those related to protection from arbitrary conditions in various contractual relations This, after changing the form, content and methods of concluding contracts, has become the latter have standardized and standard conditions pre-edited, in addition to the change in the way of communication between the contractors, which limits the scope of negotiation between them, allowing for the imposition of exaggerated conditions by the strong party in the relationship on the party The weak. Hence, the legislation, including the Algerian legislation, must contain the crisis of imbalance in such contracts caused by the arbitrary conditions imposed on consumers by professionals. We find that the Algerian legislator was concerned with the issue of consumer protection in the face of arbitrary conditions, and not only in the general rules. It also issued laws and regulations related to consumer protection, which aim to preserve the interest of the consumers and improve living conditions, as well as the bodies that work to provide this protection and bodies that ensure and ensure such as consumer protection societies and Asvih.
|
