ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية للوزراء في القانون الكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Penal Responsibility of the Ministers in Kuwaiti Law
المؤلف الرئيسي: السهلى، سلمان مبارك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كنعان، نواف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 73
رقم MD: 1053614
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: تناقش هذه الدراسة موضوعا حساسا من مواضيع المتعلقة بمحاكمة الوزراء على أساس تلك السلطات الواسعة والاختصاصات الكبيرة التي تجد أصلها في الدستور فيما يخوله للوزير لمباشرة أعمال وزارته وتصريف شؤونها، وعلى الرغم من أن من سيادة مبدأ المساواة أن يخضع من كان في وضع الاتهام إلى الإجراءات الجزائية أيما كانت صفته أو وظيفته أمام جهات التحقيق والمحاكمة المقررة وفق القواعد الإجرائية العامة، إلا أن المشرع قرر صراحة لبعض الأشخاص مراعاة لاعتبارات معينة يتصل بعضها بالمصلحة العامة الخروج على مبدأ المساواة الجنائية. وتكونت هذه الدراسة من مقدمة وتمهيد وفصلين، جاء التمهيد مشتملا على الإطار الدستوري والقانوني للمنصب الوزاري، تحدثت فيه عن تشكيل السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الكويتي وعن أبرز اختصاصات الوزير في السلطة التنفيذية، وما وضعه التشريع الكويتي من شروط وقيود المنصب على المنصب الوزاري. واستخدم الباحث في بحثه هذا المنهج الوصفي، حيث‏ تركز هذه الدراسة على تحديد الإطار العام لضوابط المسؤولية الجزائية للوزراء في التشريعات الكويتية التي تعد الأساس النظري لهذه الدراسة، ومن ثم الوقوف على الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وتميزها عن مثيلتها كالمسؤولية السياسية، والآثار المترتبة على تحريك الدعوى الجزائية ضد الوزير. كما واستخدم المنهج التحليلي: حيث اعتمدت الدراسة على استقراء واستنباط وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية وآراء فقه القانون الجزائي، في محاول لفهم دقيق للمسؤولية الجزائية للوزير في القانون الكويتي في ضوء التطورات القانونية والمستجدات القضائية. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من أبرزها: تتقرر مسئولية الوزير السياسية بشكل عام نتيجة ما يفرضه عليه وجوده على رأس الوزارة. فهو المسئول الأول عن كل الأمور التي تتعلق بوزارته من حيث الإشراف أو من حيث التنفيذ. ويتضمن الدستور الكويتي العديد من النصوص التي تحكم عمل الوزير، ومسئولياته، وكيفية مساءلته في حال انحرف عن الطريق الذي رسمه له المشرع الدستوري. ومن الآثار المترتبة على مرحلة المحاكمة للوزراء اعتبار الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الاتهام، ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.