| المستخلص: |
إن من أعظم أبواب الأصول، باب الأمر وصيغته، وذلك لتعلقه بالتكليفات الشرعية، التي مصدرها الأدلة الشرعية، وإن أهم أمر يتعلق بأحكام التكاليف الشرعية هو معرفة ما تدل عليه صيغة الأمر. ولما كان هذا الأمر من أعظم الأمور لتعلقه بطلب الشارع من المكلفين، لهذا كثر فيه دلالة صيغته اختلاف الأصوليين، وهذا الاختلاف لم يزده وضوحاً كما ينبغي، بل زاده غموضاً ولكن من خلال هذا البحث اتضح أن غالب هذا الاختلاف نظري، ولفظي لا معنوي ولا عملي، فقد ثبت من خلال دراسة الأمر وصيغته هي على الأمر كما هو أصل وضعها عند أهل اللغة، وأنها لا تتصرف إلى غيره إلا بدليل من قرينة. وأن اسم الأمر متواطئ في القول المخصوص والفعل لا أنه مشترك ولا مجاز في أحدهما. وأن مذهب الجمهور في الصيغة أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة. وفى المسائل التطبيقية المتعلقة بمقتضي صيغة الأمر اخترت خمساً من المسائل، ناقشتها من خلال مذاهب العلماء فيها، وختمتها بالراجح في كل مسألة منها، وأن أكثر الخلاف لا أثر له في العمل إلا قليلاً منه فى بعض الأمور، وفى غالبه ليس له تأثير فى الفتوي، فقد اتضح لي من خلال النماذج التى ناقشتها من خلال هذا البحث، أن مذهب الجمهور فيما يتعلق بمقتضى صيغة الأمر هو الذي عليه العمل، ومن ثم يؤول الخلاف في الأمر ومقتضى صيغته في الغالب إلى خلاف لفظي لا عملي، وهذا البحث اعتنى بإظهار هذا الجانب، فنسأل الله تعالي أن يكون قد تحقق الغرض منه.
The grate chapter of principles science was command for its relation by legal assignments which was its source. The legal evidences, the important things related by the provision of the legal assignment it was the recognition of the concept of command. When it was the greatest matter for its relation with legislator request from the taxpayers for this is why there is a great deal in it and in terms of its wording, the difference of the fundamentalists and this disagreement has not responded to it as clearly as it should have, but rather has Gwen rise to ambiguity. You will not be sure during this research that the differences between the theoretical morale and that the meaning of the wording of the command is the same as the origin of its status in the people of language, and it does not act to others except by evidence of the presumption. And that the name of the matter is an accomplice to the specific statement and the act is not a common one, and the two are united, That the doctrine of the public in the formula it is to do, if he does not act as a presumption. In the practical matters related to the wording of the order, I choose five issues and discussed them through the doctrines of scholars. And it became clear to me through the models that I discussed that the doctrine of the public in terms of the wording of the order is what it has to work, and then the difference in the matter and according to the wording often to a verbal dispute is not practical and this research looked to show this aspect.
|
