العنوان بلغة أخرى: |
Building, Operating and Transferring Contract Comparative: Legal and Jurisprudential Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ملحم، خالد حسين عبدالله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الطاهر، عبدالله الشيخ محمود أمين (مشرف) , غيظان، يوسف علي محمود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 227 |
رقم MD: | 1053818 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، الذي انتشر تطبيقه في بلاد الغرب منذ ما يقارب القرنين من الزمن، وهو في الحقيقة تطوير غربي لمنتج إسلامي مضى عدة قرون على ابتكاره واستحداثه في ديار الإسلام. ومن المسلمات أن التمويل يعد حجر الأساس في التنمية الاقتصادية، وأن الأسلوب الذي كانت وما زالت تلجأ إليه الدول لتلبي حاجات رعاياها ورغباتهم، هو توفير المبالغ المالية الضخمة في ميزانياتها، فلجأت إلى فرض الضرائب أو القروض الربوية، وكلاهما أمر بالغ الخطورة على المجتمعات، لما يسببانه من أضرار تهدد كيان الأمة؛ لذلك عمدت الدول للبحث عن طرائق أخرى لإنجاز المشاريع الكبرى الأساسية والضرورية. ويمثل نظام البوت أهم هذه الوسائل المعاصرة، التي من خلالها يتولى القطاع الخاص إقامة المشروعات الكبرى الأساسية دون أن تتحمل الدولة أية أعباء لتمويل تلك المشروعات. ولقد ثبت ومن خلال التطبيق العملي، أن هذا الأسلوب الاستثماري يحقق مصلحة اقتصادية راجحة في مجمله، وتدعو إليه الحاجة في الواقع العملي، بغض النظر عما قيل عن مخاطره أو محاذيره. وبدخول هذا الأسلوب حيز التطبيق في البلاد العربية والإسلامية منذ أربعة عقود تقريبا، وفي عدة مجالات، فلا شك أنه يحتاج إلى دراسة وافية من الناحية الشرعية والقانونية من أجل النظر في أمر جوازه من عدمه. ولكي نضع التخريج الصحيح الشرعي أو القانوني لعقد البوت، لا بد من تأصيل فكرة هذا العقد، من حيث بيان معناه بدقة، وتحديد خصائصه وأهميته وتميزه عن غيره، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فانتظم عقد هذا البحث في أربعة فصول يسبقها مقدمة ويقفوها خاتمة. تكلم الباحث في المقدمة عن حيثيات الدراسة ومنها: أسباب اختيار الموضوع ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، والدراسات السابقة. وتناول في الفصل الأول طبيعة عقد البناء والتشغيل والتحويل (البوت): من حيث تعريفه وأهم الصور المشابهة له، وواقع تطبيقه الاقتصادي، والتشريعات القانونية الحاكمة له. وفي الفصل الثاني الذي هو لب البحث وجوهره: تناول الباحث أركان العقد وتكييفه في الفقه والقانون أما في الفصل الثالث: فقد تكلم الباحث عن أهم العقبات التي تواجه تطبيق عقد البوت وحلولها. وأما الفصل الرابع: فقد ذكر الباحث فيه نموذجا مقترحا لعقد البوت وفق الضوابط الشرعية الإسلامية. وفي الخاتمة: ذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها. |
---|