ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها

العنوان بلغة أخرى: Recent Trends in the Preparation of the General Budget and Control of Implementation
المؤلف الرئيسي: القواقنة، عمر شحادة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 239
رقم MD: 1053896
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

318

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الموازنة العامة المنظم للوسائل التي تستخدم في الحصول على الإيراد العام وتحقيق الإنفاق العام اللازم لإشباع الحاجات العامة خلال فترة زمنية معينة، فالموازنة هي أداة توجيه إمكانات معينة نحو تحقيق هدف معين، هو هدف نشاط الدولة، وذلك عن طريق ضمان الحصول على الموارد البشرية وغير البشرية واستخدامها على النحو المحقق لخدمات تشبع الحاجات العامة. فحتى تؤدي الدولة دورها في حياة المجتمع خلال فترة قادمة، وهي عادة ما تكون سنة، يتعين عليها القيام بعمل تقديرات تتعلق بالنفقات اللازمة لقيامها بمختلف أوجه نشاطها وتقديرات تتعلق بالإيرادات اللازم الحصول عليها لتغطية هذه النفقات، مع بحث كيفية الحصول على هذه الإيرادات، وهي على هذا النحو تستطيع مقابلة تقديرات الإنفاق العام بتقديرات الإيراد العام بالنسبة لسنة مالية قادمة، ويتم ذلك عن طريق تحضير موازنة الدولة التي تعبر عن خيارات السلطة السياسية والاقتصادية التي تسمح بإشباع الحاجات العامة. ومنذ أن نشأت الموازنة لم يتوقف تطورها عند أسلوب معين، بل إن الحاجة أملت على الدول تحديث أساليب إعداد الموازنة، ذلك لأن زيادة مجالات الدخل وزيادة حجم وأشكال الإنفاق استوجب هذا التطوير. بشكل عام يمكن القول إنه تم تطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة من موازنة البنود إلى أسلوب آخر سمي أسلوب موازنة البرامج والأداء، والذي تم تطويره إلى أسلوب آخر هو أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة، ثم تم تطوير هذا الأسلوب أيضا إلى أسلوب آخر سمي بأسلوب الأساس الصفري، ثم تلتها بعد ذلك الموازنة الموجهة بالنتائج، ثم المرحلة الأخيرة من التطوير والتحديث وهي الموازنة التعاقدية. أما عن الأسلوب المتبع لإعداد الموازنة العامة في الأردن، فقد اعتمد على الخلط بين ثلاثة أساليب هي: موازنة البنود، وموازنة البرامج والأداء، والموازنة الموجهة بالنتائج، ولقد أطلقت عليه اسم ( الأسلوب المختلط في إعداد الموازنة العامة ). وبعد أن تقوم الدولة بإعداد موازنتها وفق الأسلوب الذي يتفق مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة، هي مرحلة تنفيذ الموازنة ومن ثم الرقابة على هذا التنفيذ، فبعد أن يقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة ويصادق عليه رئيس الدولة، يصبح قانونا يترتب على الحكومة تنفيذه، وعندها تدخل الموازنة مرحلة التنفيذ، وتعتبر هذه المرحلة من أدق مراحل الموازنة وأكثرها أهمية وتشعبا، ذلك أن كل شخص من سكان الدولة يساهم إلى حد بعيد بتنفيذ الموازنة، وذلك بما يدفع من ضرائب أو رسوم أو بما يتقاضى من رواتب وأجور.

ومما لا شك فيه أن نجاح أي دولة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها لا يعتمد على مدى ملاءمة البرامج والسياسات المختلفة للإنجاز فحسب، بل يعتمد أيضا وبالدرجة نفسها على مدى توافر أدوات الرقابة المناسبة لمتابعة وتقييم هذا الإنجاز، وعلى توافر المقومات الأساسية اللازمة لزيادة فاعلية الرقابة على مختلف الأنشطة والبرامج التي تتولاها الأجهزة والوحدات الحكومية. فقد اهتمت الدول ومنذ أقدم العصور بتنظيم الرقابة على الأموال التي تعود ملكيتها إليها، بهدف الحفاظ على هذه الأموال وصيانتها من العبث والضياع، وأن تصرف في الأوجه المحددة لها، لأن ذلك سيكون مؤشرا على نمو الدولة، ويمكنها من المحافظة على بقائها وعلى تلبية الاحتياجات الرئيسية لرعاياها، ومن هنا بدأ التفكير جديا في إيجاد الضوابط العملية التي تمكن من تحقيق هذه الغاية، لذلك عمدت الدول إلى تأمين الرقابة اللازمة على كيفية جباية هذه الأموال وإنفاقها. وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها: ١-الموازنة العامة قانون ذو طبيعة خاصة، إقرارها يعود إلى السلطة التشريعية التي تصدر القوانين، وتنفيذها يعود للسلطة التنفيذية التي تصدر الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذها. ٢-إن تطبيق الحكومة الأردنية للموازنة الموجهة بالنتائج من شأنه أن يسهم في زيادة الرقابـة الداخلية والخارجية على الموجودات العامة، حيث تعمل الموازنة الموجهة بالنتائج على تفعيل عملية الرقابة الداخلية على إنجازات الموظفين وتمكن من ربط الإنجازات بالأفراد المعنيين، كما تعمل على متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية وصولا إلى تحقيق النتائج العامة المخطط لها مسبقا. ٣- إن بعض الأساليب في إعداد الموازنات لم تأخذ نصيبها بالكامل من التجربة، وبالتالي فقد يكون الحكم على فشل هذا الأسلوب أو ذاك فيه نوع من الاستعجال رغم قوة حجة مؤيدي ومعارضي هذا الأسلوب أو ذاك، وأن التدرج من أسلوب إلى آخر في إعداد الموازنة، كان يعتمد على أكثر من اتجاه، فبعضها استند على دراسات وبحوث علمية، وبعضها استفاد من تجارب القطاع الخاص في إعداد موازناتها، إلا أن مجرد تبني فكرة تطوير أسلوب إعداد الموازنة يعتبر جرأة وخطوة نحو الأمام ،لإن التفكير في التغيير يؤشر على مواطن الأسلوب المطبق، ويفتح المجال أمام التفكير في تحسين ذلك الأسلوب.