ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط المثلي والقيمي في المعام...>الوصف

ضوابط المثلي والقيمي في المعاملات المالية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العيساوى، إسماعيل كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 73
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: يونيو - جمادى الأولى
الصفحات: 451 - 529
DOI: 10.34120/0378-023-073-008
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 105394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النقود | المعاملات المالية | الحلال والحرام | المال | الربا | القروض | الفقه الإسلامي | الفقهاء المسلمون | المذاهب الفقهية | المرابحة | القرآن الكريم | السنة النبوية | ربا الفضل | العقود | المثلي | القيمي | الضوابط الشرعية | النظام المالي في الاسلام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
المستخلص: للمال تقسيمات باعتبارات مختلفة، ومن هذه التقسيمات: تقسيم المال إلى مثلي: وهو ما تماثلت آحاده تماثلا لا تختلف معه قيمها، ووجد مثله بالسوق. وقيمي: وهو ما تفاوتت أجزاء آو آحاد النوع منه بلا تفاضل يعتد به: كالحيوان، والأرض، والدور، ونحو ذلك. ولهذه التقسيمات آثارها في المعاملات المالية، إذ أن كثيراً من المعاملات المالية يحكمها الحل والحرمة، بناء على مثلية المال، أو قيميته، كالربا مثلاً، إذ أن أنواعاً من المبيعات لا يجوز بيعها إلا مثلاً بمثل، فإذا ما تلفت هذه الأموال أو أتلفت فلا بد من الضمان، وقد اتفق الفقهاء على أن المثلي يضمن بمثله، والقيمي بقيمته، وإذا تعذر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، من مثله إن كان له مثل، أو وقيمتها إن لم يكن له مثل، أو فقد مثله. أضف إلى ذلك أن القرض مشروع في الإسلام، لكن إذا لم يستطع الإنسان رد ما أستقرضه بعينه فهل يجوز رد مثله أو قيمته؟ الراجح لدى الفقهاء هو: جواز الرد في القيميات بالمثل والقيمة يوم القرض، وأن الخيار في ذلك إلى اختيار الدائن ورضاه، وعدم امتناعه، وذلك؛ لأنه وإن كانت القاعدة العامة في رد القيميات بالقيمة-كما سيأتي في ثنايا البحث-، لكن الحديث الصحيح دل بوضوح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد جملا مكان جمل أستقرضه. ومما لا شك فيه أن مشكلة رد النقود الورقية من أهم جزئيات المثلي والقيمي في القرض، وهي مسالة معاصرة، وعليه فالأصل أن المثلى يرد بمثليته، ولكن انهيار العملة الورقية لبعض البلاد الإسلامية، إذ جعلها لا تساوي شيئا من قيمتها الأصلية، فهل ترد العين التي أصبحت كأنها غير موجودة؟ أم ينظر إلى القيمة؟ الراجح في هذه الحالة: النظر إلى القيمة؛ لأن في رد العين ظلم للدائن. وإذا ما حصل اعتداء على مال فأتلفه الغاصب، أو تلف من يده، أو زاد هذا المغصوب أو نقص، فما الذي يجب على الغاصب رده؟ أتفق الفقهاء على أن من غصب شيئاً، فعليه رده، ما دام باقياً، ورد بدله، إذا هلك، وكذلك الأمر في كل شيء يوجب الضمان كل هذه التقسيمات والتفصيلات التي تتعلق بالمثلى والقيمي، من ناحية بيان حقيقتهما، وما يجب من الرد عند وجودهما، أو الضمان عند فقدانهما، أجاب عليها البحث في ثناياه.

Money and property are divided into categories or divisions for different considerations, of these divisions is cash money where elements are similar in value. You can find the like in markets. The other division is property of varying value like animals, land, houses etc. These divisions affect financial dealings which are controlled by the permissible and the forbidden (halal and haram) according to equivalence of money or the value of property. As in case of usury i. e. taking interest or additional sums on loans, some kinds of sale are not permissible, for example, foods and precious metals like gold and silver unless the selling process is done instantly, and the exchange of both similar goods is carried out at the moment of closing the sale. Otherwise, sold goods should be guaranteed against damage, scholars of fiqh agreed among themselves that the equivalent should be compensated with its equivalent or with something of the same value. In case it became impossible to bring back the property, its similar should be returned back or its value. In addition to this, taking loans is permitted in Islam but if a person could not give back the thing he had borrowed, is it permissible to regain a thing similar to it or a thing of the same value? the more acceptable opinion for scholars, it is permissible to return back the same in values on the day of lending the loan and the option is the lender's option and what satisfies him without abstaining from receiving because despite of the general rule of returning the values with their equivalent values - as will be shown while proceeding in the research. The authentic Hadith clearly stated that The Apostle of Allah peace be upon him repaid a camel in place of another camel he had borrowed before. Undoubtedly, the problem of repaying in banknotes is one of the most important element in similar property and value property, which is a contemporary issue. Originally, the similar loan should be repaid in the same value, but the collapse in the value of currency in some Islamic countries, which fell to become next to nothing of its original value. Would the loan, which became almost valueless, be repaid in today's rate value or should we repay it in real value at the time of delivery?. The more outweighing opinion is to look for the real value when repaying the lender, otherwise it will be unfair to repay the same amount of inflated money. In case of aggression on some body’s property and the usurper damaged the property or let the property spoil or increase or decrease, what should the usurper return to the rightful owner? Scholars of fiqh agreed on that he should return it back as long as it exists or substitute it in case of damage or waste. This can also be a rule for compensations of guaranteed things. The research has replied on inquiries concerning details of the above-mentioned divisions.
ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 806402

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.