| LEADER |
05601nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1791708 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-053-014
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 570440
|a صبار، عفاف
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Privacy of A Professional Secret in The Right to Obtain Information as An Obligation in The Legal Profession
|
| 245 |
|
|
|a خصوصية السر المهني في الحق في الحصول على المعلومة كالتزام في مهنة المحاماة
|
| 246 |
|
|
|a Confidentialité du Secret Professionnel dans le Droit D'obtenir des Informations Comme une Obligation dans la Profession Juridique
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2020
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 190 - 195
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a لا يعد الحصول على المعلومة حقا إنسانيا فقط، بل هو كذلك شرط أساسي من شروط الإدارة المتقدمة إذ لا يمكن الحديث عن اشتغال الإدارة بدون أن يكون عملها واضحا وبدون أن توفر لمواطنيها المعلومات الكافية للاطلاع والتقييم واتخاذ المواقف المناسبة.\nلم يعطي المشرع المغربي أي تعريف دقيق لهذا الحق وإنما اكتفى بتكريسه في دستور 2011 خصوصا في الفصل 27 كحق من الحقوق التي يمكن لمواطني المملكة التمتع بها حيث يدخل هذا الحق في زمرة حقوق حرية الرأي والتعبير وأيضا نجد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي نظم الإجراءات والمساطر للحصول على المعلومة داخل الإدارات والمؤسسات المعنية كما حدد الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 حيث تنص الفقرة الثالثة على أنه: "ستثنى أيضا في الحق في الحصول على المعلومة تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى نصوص تشريعية خاصة الجاري بها العمل" ومن هذه النصوص التشريعية نجد المادة 36 من قانون مهنة المحاماة لسنة 2008 التي نصت على أنه: "لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومة مستخرجة من الملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا".\n
|
| 520 |
|
|
|d L'accès à l'information n'est pas seulement un droit de l'homme, mais c'est également une exigence fondamentale d'une gestion avancée, car il n'est pas possible de parler du fonctionnement de l'administration sans que son travail soit clair et sans fournir à ses citoyens des informations suffisantes pour voir, évaluer et prendre des positions appropriées. Le législateur marocain n'a donné aucune définition précise de ce droit, mais il suffisait de le consacrer dans la constitution de 2011, notamment au chapitre 27 comme l'un des droits dont peuvent jouir les citoyens du Royaume. Organiser les procédures et les dirigeants pour obtenir des informations au sein des départements et institutions concernés
|
| 520 |
|
|
|f Access to information is not only a human right but also a prerequisite for advanced administration. It is not possible to talk about the administration's functioning without being clear and without providing its citizens with sufficient information for knowledge, evaluation, and taking appropriate positions.\nThe Moroccan legislator has not given any precise definition of this right but merely enshrined it in the 2011 Constitution, especially in chapter 27, as one of the rights that citizens of the Kingdom can enjoy. This right falls within the range of rights to freedom of opinion and expression. We also find Law No. 31.13 on the right to information, which regulated the procedures and rules for obtaining information within the concerned departments and institutions. It also sets out the exceptions provided for in Article 7. The third para states: "Special legislative provisions in force shall also exempt the right of access to confidential information." Among these legislative texts, article 36 of the Law on the Profession of the Law of 2008 stipulates that: "A lawyer shall not disclose anything affecting professional secrecy in any case. He shall, in particular, respect the confidentiality of the investigation of ongoing cases and shall not communicate any information extracted from the files or publish any documents or correspondence related to ongoing research."\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
|
| 653 |
|
|
|a الأسرار المهنية
|a الحق في الحصول على المعلومة
|a مهنة المحاماة
|a القانون الجنائي
|a المسؤولية الجنائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 014
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 053
|m ع53
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-053-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1054174
|d 1054174
|
