ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالات المادة التاسعة من قانو...>الوصف

إشكالات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020 وتداعياتها على الأمن القانوني والقضائي

العنوان بلغة أخرى: Problèmes de L'article 9 de la Loi de Finances 2020 et Ses Implications Pour la Sécurité Juridique et Judiciaire
العنوان المترجم: Problems of Article 9 of The Finance Law for The Year 2020 and Its Implications for Legal and Judicial Security
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: زعنون، عبدالرفيع (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zaanoun, Abdel Rafii
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 61 - 78
DOI: 10.37324/1818-000-054-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1054230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة المالية | القضاء الإداري | المال العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: لجأت الحكومة إلى وضع مادة في قانون المالية لسنة 2020 تقضي بمنع الحجز على أموال وأملاك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع ربط أية إمكانية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة بعدة شروط تتعلق بوجود اعتمادات مالية كافية في الميزانية وبمباشرة مسألة التنفيذ أمام الآمر بالصرف دون المحاسب العمومي.
وسينضاف هذا التقييد إلى قيود أخرى موجودة تطرح صعوبات جمة أمام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الأشخاص المعنوية العامة، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على التوزان المطلوب بين مختلف السلطات وعلى مكانة السلطة القضائية، بكيفية قد تحد من التجسيد الفعلي لمبدأ المشروعية في ظل إصلاحات دستورية وسياسية تنشد تمتين دعائم دولة الحق والقانون.


Le gouvernement a recouru à mettre un article dans la loi de finances pour l'année 2020 pour interdire la saisie des fonds et biens publics, des institutions publiques et des groupes terrestres, tout en liant toute possibilité de mettre en œuvre des décisions judiciaires rendues contre l'administration à plusieurs conditions liées à l'existence d'allocations financières suffisantes dans le budget et orienter la question de l'exécution avant l'ordre de décaissement sans le comptable public . Cette restriction s'ajoutera à d'autres restrictions existantes qui posent de sérieuses difficultés dans la mise en œuvre des décisions judiciaires rendues devant les personnes morales publiques, ce qui affectera négativement l'équilibre requis entre les différentes autorités et la position de l'autorité judiciaire, d'une manière qui pourrait limiter l'incarnation réelle du principe de légalité à la lumière des réformes constitutionnelles et politiques Il vise à renforcer les piliers de l'État de droit et de droit

The Government has resorted to an article in the Finance Act of 2020 prohibiting the seizure of State funds and property, public institutions, and territorial authorities. It has also linked any possibility of enforcement of judicial decisions against the Administration to several conditions relating to the existence of adequate budgetary allocations and the initiation of the question of enforcement before the order of disbursement without the public accountant.
This restriction will be combined with other existing restrictions that present serious difficulties in the enforcement of judicial decisions against persons of public morale. This would negatively reflect on the required balance between the various powers and the status of the judiciary, in a way that might limit the effective embodiment of the principle of legality in light of constitutional and political reforms aimed at strengthening the foundations of the rule of law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.