ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود السلطة المالية للبرلمان بالمغرب بعد دستور 2011

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: زعنون، عبدالرفيع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليوز
الصفحات: 291 - 313
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1073000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود السلطة المالية للبرلمان بالمغرب بعد دستور(2011). واشتملت على مبحثين، عرض المبحث الأول التشريع المالي بين الحكومة والبرلمان في ضوء دستور(2011)، وتضمن مطلبين، تطور التأطير الدستوري والتنظيمي للاختصاص المالي للبرلمان، ودور البرلمان في اعتماد قوانين المالية في ضوء المستجدات الدستورية والتنظيمية. وتحدث المبحث الثاني عن حدود إسهام البرلمان في مسار قانون مالية السنة بين النص والواقع، وتضمن مطلبين، القيود والشروط القانونية لدور البرلمان في مسطرة قانون مالية السنة، ومداخل تعزيز التأثير البرلماني على قانون المالية في ضوء الإكراهات العملية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إسناد التحول الديموقراطي وترسيخ مقومات النظام التمثيلي يجب أن يصاحب بتجسيد فعلى للصفة البرلمانية المنصوص عليها، وهو رهان دونه منح اختصاصات حاسمة للبرلمان في المجال التشريعي الذي يجب توسيعه ليشمل الميادين ذات التأثير في السياسة العامة وخاصة الميدان المالي؛ حتى يغدو البرلمان يعكس تطلعات المواطنين وكابح لنزوعات السلطة التنفيذية متي انحرفت عن المطالب الشعبية، ويفترض بالتحول منح المؤسسة التشريعية دوراً أكبر في مسار وضع وتقييم القوانين المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2665-8232