المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات في منازعات التحكيم "دراسة مقارنة بين التشريع الأردني وقواعد الإثبات كما وضعتها النقابة الدولية للمحامين "IBA، وتناول الباحث في الدراسة ماهية الإثبات بالمحررات الإلكترونية والطبيعة الخاصة للتحكيم وتطوره في الإثبات ثم المحررات الإلكترونية وسيلة إثباتها وفق تعليمات نقابة المحامين الدوليين. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها حرص المشرع الأردني على منح الحجية للمستند الإلكتروني كأحد أدلة الإثبات كما منحت للسند العادي بالرغم من أن المحرر الإلكتروني يحتاج لتوثيق من قبل الدوائر الحكومية التي حددها القانون حتى تكون له حجية المستند الرسمي، وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع الأردني بمنح المحرر الإلكتروني حجية السند الرسمي في الإثبات من خلال إعطاء صلاحيات لجهة حكومية من المصادقة على صحة البيانات التي وردت من الأطراف والتأشير عليها من قبل الموظف بالطريقة الإلكترونية.
|