المستخلص: |
تتمحور مشكلة الدراسة حول عدم قدرة المحكمة الدستورية في كل من الأردن وقطر بالتصدي للقوانين المخالفة للدستور من تلقاء نفسها وإنما لابد من تحريك الدعوى من جهة أخرى. وتوصلت الدراسة إلى إن إنشاء المحكمة الدستورية ضمانة أكيده لحماية الدستور وسموه، وبالتالي حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، أن التعديلات الدستورية الأردنية التي تمت في عام 2011 والقطرية عام 2008 والتي أنشأت المحكمة الدستورية تعتبر بمثابة ولادة حقيقية وشرعية للرقابة على دستورية القوانين. إلا أنه على الرغم من إصدار القانون القطري الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية لعام 2008، إلا أن هذه المحكمة لم ترى النور بعد. وأوصت الدراسة بضرورة العمل في دولة قطر على تفعيل قانون المحكمة الدستورية وإعطائها دورها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. وضرورة أن يسمح للأفراد ولهيئات المجتمع المدني، كالجمعيات والنقابات بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية الأردنية والقطرية، لأنهم هم أول من يتأثر بتطبيق القانون المخالف للدستور.
|