المستخلص: |
أولت الشريعة الإسلامية الغراء عناية كبيرة للنسب، فحرصت على طهره ونقاءه فألحقت الأولاد من رابطة الزواج بآبائهم نسبا. لكنها في ذات الوقت لم تغفل إمكانية وجود الابن غير الشرعي في مجتمع مسلم، فقررت أولا براءته من وزر والديه الطبيعيين، ومنحته سائر الحقوق المقررة للأولاد الشرعيين، ثم اجتهد فقهائها الأجلاء في مسألة تنسيبه إلى أبيه فكانوا بين مجيز ومانع لذلك. ومع غياب النص الصريح في قانون الأحوال الشخصية النافذ بشأن هذه المسألة فقد أثار هذا الاختلاف إشكالية الترجيح بين الرأيين الفقهيين المتعارضين. وقد أنتهى البحث إلى مشروعية تنسيب الأبن غير الشرعي إلى أبيه في القانون العراقي.
The Islamic sharia gave great attention to lineage, so it made sure that it was pure, so it attached the children from marriage association to their fathers. At the same time, It did not lose sight of the possibility of an illegitimate child in a Muslim community, first deciding that they were innocent of the burden of his Biological parents, and granted them all the rights issued to legitimate children, and then it respectable canonists worked on the issue of his placement to his father, and they were between mean and reluctance. In the absence of explicit provision in the personal status law on this issue, this difference has raised the issue of weighting between the two opposing jurisprudential opinions. The search ended in the legality of the placement of the illegitimate child to his father in the Iraqi law.
|