المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض مظاهر الحماية الدستورية الجنائية للحقوق والحريات. وتكونت الدراسة من مطلبين، أوضح الأول التجليات العامة للحماية الدستورية الجنائية للحقوق والحريات، فالدستور المغربي حث جميع المواطنين على احترام الدستور والتقيد بالقانون، وممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بروح المسئولية والمواطنة الملتزمة. وانفرد الثاني بالتجليات الخاصة للحماية الدستورية الجنائية للحقوق والحريات، حيث ارتقي المشرع الدستوري الجنائي بكل حياة خاصة يتمتع بها الأشخاص باعتبارهم أفراد المجتمع، إلى مستوى الحق الذي يتطلب الحماية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه يتعين على المشرع الجنائي المغربي الالتزام بالضوابط الموضوعية والإجرائية المؤطرة دستورياً، وتوسيع هامش السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، والعمل على مواكبة تطورات السياسة الجنائية المعاصرة والملازمة للحقوق والحريات الفردية والطبيعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|