المستخلص: |
ناقش البحث جائحة كورونا (كوفيد 19) والضرورة الملحة للعمالة الرقمية. وبموجبه تضمن البحث محورين، نظر المحور الأول في العمالة الرقمية وتجليات البعد الالكتروني في التحديث الإداري؛ وتطرق إلى رجعية العمالة الرقمية، وأهدافها. أما المحور الثاني فقد تعرض إلى الإدارة الرقمية في التشريع المغربي؛ وتناول إحداث وكالة التنمية الرقمية، وتمظهرات الرقمنة بشأن الحق في الحصول على المعلومات. وفي الختام أُشير إلى أن سعي المغرب لتحقيق إدارة رقمية ومعها تصور نموذجي لعمالة رقمية تمكنه من الالتحاق بركب الإدارات المعاصرة والحديثة، يتقاطع مع نقطة جوهرية تتجلى في كون معظم البرامج والاستراتيجيات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة من أجل إرساء إدارة إلكترونية، شهدت ضعفًا على مستوى نتائجها، فيكون الحل الأمثل هو الهروب للأمام وتبني استراتيجيات أخرى قابلة للتنفيذ، من دون الوقوف عند المثبطات وعومل الفشل أو المحدودية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|