المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء حول المسؤولية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي في الاتفاقيات الدولية والقانون الأردني، كما وتناولت الدراسة ماهية الحصانات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، كما وتناولت الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي في التشريع الأردني، كما وبينت الدراسة طبيعة الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، وانتهت هذه الدراسة بتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات. هذا وخلصت الدراسة بأن القضاء الأردني سار على هدي ما نص عليه قانون العقوبات الأردني ومن قبله اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م، وأن القضاء الأردني في قراراته المحددة في هذا الصدد نظرا لحساسية الموضوع، كما اعتمد المذهب الذي يعطي حصانة المبعوث الدبلوماسي صفة الحصانة المطلقة مهما بلغ نوع الجرم المنسوب إليه وسواء كان من أعماله الرسمية أو الخاصة، كما وأوصت الدراسة بضرورة احترام الدول الوطنية لامتيازات البعث الدبلوماسية، وكذلك ضرورة وضع امتيازات لهم بإعفائهم من كثير من الواجبات، لما له من أثر في نقل الصورة الإيجابية عن الدولة الوطنية.
|