ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للتقسيم الإداري للمحافظة في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal System of Administrative Division of the Governorate in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الداود، محمد سعيد هاشم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرفوع، أيمن يوسف مطلق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 89
رقم MD: 1056638
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة للتعرف على بيان موقف التشريع الأردني من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015)، وتحديد الفرق بين الشخصية الاعتبارية التي كانت للمحافظ والمحافظة قبل قانون اللامركزية وبعد القانون، تحديد الفروق بين نظام التقسيمات الإدارية وتعديلاته رقم (47) لسنة (2000) وبين قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015)، حيث تكونت الدراسة من ثلاثة فصول والنتائج والتوصيات والمراجع، اشتمل الفصل الأول على خلفية الدراسة وأهميتها، وتناول الفصل الثاني التقسيم الإداري للمحافظة في ظل أنظمة التقسيمات الإدارية المتعاقبة حتى النظام رقم (47) سنة (2000) وتعديلاته، أما الفصل الثالث فقد تضمن النظام القانوني للتقسيم الإداري للمحافظة في ظل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015)، وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات وقائمة مراجع، وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها اعتبار قانون اللامركزية للعام 2015 قاعدة لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي وتحديد الأولويات أذ تتم مراحل إعداد الاحتياجات والأولويات التنموية من أصغر وحدة إدارية وهي المجلس المحلى إلى البلدية وصولا إلى المحافظة، وأن الشخصية المعنوية يجب أن تظهر للوحدة الإدارية وليس للمجلس المحلي.