المستخلص: |
هدفت الدراسة للتعرف على بيان موقف التشريع الأردني من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015)، وتحديد الفرق بين الشخصية الاعتبارية التي كانت للمحافظ والمحافظة قبل قانون اللامركزية وبعد القانون، تحديد الفروق بين نظام التقسيمات الإدارية وتعديلاته رقم (47) لسنة (2000) وبين قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015)، حيث تكونت الدراسة من ثلاثة فصول والنتائج والتوصيات والمراجع، اشتمل الفصل الأول على خلفية الدراسة وأهميتها، وتناول الفصل الثاني التقسيم الإداري للمحافظة في ظل أنظمة التقسيمات الإدارية المتعاقبة حتى النظام رقم (47) سنة (2000) وتعديلاته، أما الفصل الثالث فقد تضمن النظام القانوني للتقسيم الإداري للمحافظة في ظل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة (2015)، وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات وقائمة مراجع، وخلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها اعتبار قانون اللامركزية للعام 2015 قاعدة لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي وتحديد الأولويات أذ تتم مراحل إعداد الاحتياجات والأولويات التنموية من أصغر وحدة إدارية وهي المجلس المحلى إلى البلدية وصولا إلى المحافظة، وأن الشخصية المعنوية يجب أن تظهر للوحدة الإدارية وليس للمجلس المحلي.
|