المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الكونغرس في السياسة الخارجية الأمريكية، وبالتحديد بيان موقفه من قرار الحرب على العراق عامي 1991 م و 2003 م. وتمثلت مشكلة الدراسة في تمرير قرارات الحرب عبر الإطار القانوني وإعطائها الشرعية باعتبارها مرتبطة بمصالح البلاد العليا، في حين كانت في الواقع مرتبطة بمصالح جهات وتيارات داخلية، تمكنت من فرض مصالحها ورؤاها في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان السؤال المحوري للدراسة هو مدى تأثير الكونغرس على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الحرب على العراق عامي 1991 و 2003؟ واستخدمت الدراسة منهج صنع القرار، الذي يركز على كيفية صنع القرار من قبل صناع القرار. إضافة إلى المنهج النظمي، الذي يركز على التفاعل بين عناصر المنظومة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وقامت الدراسة على افتراض أن السلطة التنفيذية تمارس تأثيرا على السلطة التشريعية لتحقيق أغراض سياسية من خلال إضفاء الصفة القانونية عليها، وخصوصا بما يتعلق بقرار الحرب والذي يعبر عن إرادة سياسية في جوهره. خلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن قرارات الكونغرس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، جاءت متأثرة بالعوامل والمؤثرات الداخلية، التي تلعب دورا في توجيه أعضاء الكونغرس فيما يخص السياسة الخارجية، مثل اللوبيات والرأي العام. وأن الإدارة الأمريكية قد لجأت إلى أساليب ووسائل من خارج الإطار الدستوري بغرض الدفع باتجاه تمرير قراري الحرب عام 1991 م وعام 2003 م. وأوصت الدراسة بحل الخلافات العربية ضمن الإطار العربي، وما يقتضيه ذلك من تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك. وضرورة تفعيل وتعزيز دور جماعات الضغط المؤيدة والموالية للقضايا العربية داخل النظام السياسي الأمريكي من أجل الدفع باتجاه إقرار قرارات تتوافق مع المصالح العربية على المستوى الاستراتيجي.
|