المستخلص: |
تناولت الدراسة الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروني. وقسمت الدراسة إلى مبحثين أساسيين أولهما مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني وصورها، وتفرع منه مطلبين (سبل مكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني والوقاية منها، طرق الابتزاز الالكتروني وصوره)، وثانيهما مكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني والوقاية منها ويتفرع منه مطلبين (عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون المغربي، جهود الدولة والمجتمع المدني في محاربة جرائم الابتزاز الإلكتروني). واختتمت الدراسة بأنه يرى المختصون أن الابتزاز الإلكتروني في تزايد مستمر، وأن التعامل غير الحذر مع منصات التواصل الإلكتروني والثقة في الآخرين هي أبرز أسباب الوقوع في فخ الابتزاز، وتبقى النصوص القانونية غير كافية وغير رادعة لهذا العمل الشنيع، وبالتالي فإن الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروني لا تزال ضعيفة وهشة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|